قائد الطوفان قائد الطوفان

بلغ عدد القتلى 96‏

القتل في الداخل يغذيه الاحتلال بالسلاح والتغاضي عن الجناة

الرسالة نت- مها شهوان

رغم تشكيل لجان شعبية للحد من جرائم القتل في الداخل المحتل، إلا أن الاعداد لا تزال في تصاعد، فمنذ بداية العام الجاري ارتفعت حصيلة القتلى إلى 96 قتيلا .

والمثير في الأمر أن مدن الداخل المحتل شهدت 3 جرائم خلال ساعة واحدة، حيث أن ما يساعد ‏على انتشارها هو تواطؤ أجهزة الأمن (الإسرائيلية) مع منظمات الإجرام، فباتت جرائم القتل ‏وإطلاق النار أمرا عاديا وسط الشوارع.‏

وعن عمد،‏ تتقاعس الشرطة (الإسرائيلية) ‏عن‏ ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم بل تتغاضى عن ‏حيازتهم للأسلحة دون ترخيص، مما جعل جرائم القتل أمرا معتادا خلال السنوات الأخيرة. ‏

ويأتي ذلك وسط شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن ‏كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء ‏وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.‏

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بلغت نهاية عام 2022، 109 قتلى ‏بينهم 12 امرأة، بينما في عام 2021، ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير ‏مسبوقة.‏

كما أن غالبية هذه الجرائم ارتكبت باستخدام أسلحة نارية تنتشر بكثافة في الداخل المحتل، وتفيد ‏تقديرات بأن قرابة نصف مليون قطعة سلاح تنتشر بين فلسطينيي الداخل، بتخطيط (إسرائيلي).‏

‏غياب القيادات السياسية والاجتماعية

يقول الصحفي المقدسي عنان نجيب إن المتسبب الرئيس بحالة العنف بالداخل المحتل هو ‏الاحتلال، موضحا أن الاحتلال يعلم من يتاجر بالأسلحة ومن يملكها لكنه لا يحرك ساكنا لمنعهم ‏أو الحد منها رغم ما يملكه من قدرات في سبيل ذلك.‏

ويوضح نجيب (للرسالة نت) أن الاحتلال يرى العرب عبارة عن أعداء ودماؤهم رخيصة لهذا ‏يغض الطرف عن جرائم العنف تحت شعار "العربي الجيد هو العربي الميت".‏

ولفت إلى أن ما يعيشه الفلسطيني بالداخل المحتل من تهميش وفقر وبطالة وضائقة بالسكن ‏وتراجع بالغايات السياسية النبيلة والتكتل على أساسها يساهم ويعزز تفشي حالات القتل اليومية.‏

وأما عن سبب الفشل في الحد من هذه الظاهرة رغم المبادرات الوطنية الكثيرة فأرجعه إلى غياب ‏القيادات السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأطر السياسية والفكرية والعشائرية بالداخل المحتل ‏أكلتها سوسة الصدأ فكل منهم منكب لتحصيل امتيازات وأطماع شخصية وفئوية على حساب ‏الفلسطيني المغلوب على أمره.‏

وتساءل: "ماذا لو هدد أعضاء الكنيست العرب بالاستقالة من كنيست الاحتلال بحال لم يوضع حد ‏لهذا العنف؟

ويعتقد أنه في حال حدث ما سبق فإن ظهر الاحتلال سيكون مكشوفا أمام المجتمع الدولي ‏والناس، حينها لن يجد طريقة لاستعادة الوجه المزور له إلا بالتحرك للقضاء على الجريمة.‏

ويؤكد أنه في حال استقالة لجنة المتابعة العربية بالداخل المحتل سيشكل ذلك ضغطا على ‏الاحتلال. ‏

وفي ذات السياق يقول المحلل السياسي عصمت منصور إن هناك أجواء من التحريض ضد ‏الفلسطينيين سواء في ‏الداخل المحتل أو الضفة الغربية، حيث أعطى نواب ‏الحكومة المتطرفة الضوء الأخضر لقتلهم دون محاسبة للقاتل.‏

وذكر منصور (للرسالة نت) أن كل عمليات القتل التي حدثت سواء على خلفية مواجهات أو ‏‏إعدامات على الحواجز لم يتم فيها محاسبة أحد لذا استسهلوا تلك الجرائم لعدم سحب ‏السلاح منهم.‏

وأشار إلى أن ارتفاع جرائم القتل واستهداف الفلسطينيين يجعل حياتهم مهددة بكل وقت، لافتا إلى ‏‏أن كثرة الجرائم تعتبر تهديدا حقيقيا ولا بد من مواجهته بتشكيل أدوات ولجان حماية لإثارة وضبط ‏‏هذه القضية سياسيا وقانونيا وفضح هذه الجرائم كون (إسرائيل) لا تحاسب عليها.‏

ووفق المتابعة، فإن ارتفاع معدل الجريمة في الداخل المحتل ارتفع بعد هبة الكرامة مايو 2021، ‏حيث قرر الاحتلال تفتيت هذا المجتمع عبر الأسلحة، ونشر فكرة الاقتتال الداخلي، وفي إثر ذلك ‏امتلك العديد من الفلسطينيين السلاح وتشكلت المنظمات الإجرامية المسلحة.‏

ولأن جرائم القتل ترتفع وتيرتها بشكل مخيف، فإن ذلك يستوجب وقفة جادة من القيادات ‏السياسية والشعبية الفلسطينية لإسقاط مخططات الاحتلال للقضاء على تلك الظاهرة التي تشوه ‏تركيبة المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، بالإضافة إلى الاستجابة لدعوة الشيخ رائد صلاح ‏التي تنادي أهل الداخل بالانضمام إلى لجان إفشاء السلام التي أنشاها قبل عام عقب تفشي جرائم ‏القتل التي كان بعض ضحاياها من مرابطي المسجد الأقصى.‏

البث المباشر