فايز أيوب الشيخ
سبق لـ"سلطة فتح" أن أجلت الانتخابات المحلية بعد أن شبت الخلافات الداخلية أقاليمها المختلفة في الضفة الغربية، ثم عادت بعد عام لتعلن إجراءها في التاسع من تموز من العام الجاري، ويشاركها في هذا التوجه "فصائل اليسار" المنضوية تحت إطار منظمة التحرير التي تمدها بالمال السياسي .
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إجراء كل أشكال الانتخابات في ظل الانقسام، مستندة في ذلك إلى ما تم الاتفاق عليه في "الورقة المصرية" بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد انجاز المصالحة الفلسطينية.
وكانت حركة حماس خاضت في صيف2006 أنزه انتخابات شهد لها العالم، وفازت بأغلبية ساحقة من مقاعد المجلس التشريعي والمجالس المحلية والقروية في معظم محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
استحقاق معقد..!
وفي ذات السياق، زعم أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، أن أحد أسباب تأجيل حركته للانتخابات المحلية العام الماضي "هي التوقعات بقرب المصالحة وليس عدم جاهزية فتح لخوضها".
وقال لـ"الرسالة نت":"أما وأنه لم تحدث المصالحة إلى الآن، فإن الأمر أصبح معقداً أمام مطالبة القوى والفصائل والمؤسسات الرسمية والشعبية بإجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي، حيث لا تستطيع السلطة تجاوز هذا الاستحقاق..!؟".
ونفى أن يكون لدى "سلطة فتح" النية في المستقبل القريب إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، مضيفاً:"إن القرار الذي صدر يتعلق بالانتخابات البلدية و ما ورد في الورقة المصرية يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، أما المحلية فلم يرد ذكرها ويمكن أن تجري في كل منطقة على حدة"، على حد زعمه.
بلطجة على المجالس المنتخبة
أما النائب عن حركة حماس ياسر منصور، فأكد أن الانتخابات "قرار وطني ولا يحق لأي فصيل فلسطيني الانفراد به لخدمة مصالح خاصة، وقال:"نحن لا نرفض إجراء الانتخابات, لكن الظروف والأرضية الآن غير مهيأة في ظل الانقسام الماثل أمامنا وفي ظل آلة القمع البوليسي التي تمارسها أجهزة فتح ضد شعبنا في الضفة الغربية".
وأوضح منصور لـ"الرسالة نت" أن أجهزة الاحتلال والسلطة تبادلوا الأدوار في اعتقال من شاركوا في الانتخابات السابقة، مؤكداً أن جميع المجالس البلدية التي فازت بها الحركة الإسلامية "حُلت وتم تجريد رؤسائها وأعضائها وتعيين بدلاً منهم آخرين على هوى ومزاج السلطة".
وذكر منصور أن إجراء الانتخابات المحلية في ظل الانقسام سيكون له مردود سلبي على المستقبل الفلسطيني "بمعنى أن سيتم الإنفراد بالقرار الفلسطيني والذهاب إلى أبعد من ذلك وهو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية دون غزة ولن تكون نزيهة وشفافة في نفس الوقت لأنه يراد منها أن تكون على مقاس فتح وحدها".
وشدد منصور جازماً على أنه إذا أجريت الانتخابات المحلية بهذه الطريقة "فإن قطاعا واسعا وكبيرا جداً من شعبنا لن يشارك فيها وسيقاطعها، على حد تعبيره.
دلالات التوقيت
من جانبه رأى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن توقيت دعوة "سلطة فتح" لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة للاستهلاك الإعلامي بغرض حرف الأنظار عن مشروعية السلطة ومشروعية تمثيل منظمة التحرير والتي أثيرت من خلال ما كشفت عنه الجزيرة مؤخراً.
بالإضافة الى محاولة تقديم السلطة نفسها بأنها تسعى للإصلاحات الجذرية وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من متغيرات على صعيد أنظمة الحكم والسياسات المتبعة.
وفي كل الأحوال اعتبر شهاب في حديثه لـ"الرسالة نت" أن كل المدلولات لإجراء الانتخابات "لن تكون مفيدة لسببين: أن هناك حالة انقسام بالأساس وهذه السلطة وحكومتها تعيشان أزمة شرعية بالأساس من جهة، ومن جهة أخرى أن الانتخابات وكل التسويغات التي تسوقها السلطة للإصلاح الديمقراطي والاستحقاقات القانونية وغيرها كلها مسوغات لعملية باطلة وفارغة من أي مضمون".
وقال: "القبول بمبدأ إجراء أي انتخابات أحادي بدون توافق سوف يُكرس الانقسام أكثر ويفتح الطريق أمام مزيد من الإجراءات الانفصالية تحت عناوين براقة وتضليلية كثيرة تختلقها السلطة"، مشيراً إلى أن ما تحاول أن تفرضه وتمارسه "سلطة فتح" في الضفة "كله يأتي في سياق حملة تضليل للرأي العام وتعتيم على حقيقة الوضع البوليسي في الضفة، والذي خلفته سياسات وممارسات السلطة وأجهزتها"، حسب تعبيره.
ونوه إلى أن حل المجالس المنتخبة السابقة في الضفة الغربية "هو نموذج من نماذج وشواهد كثيرة على ما يجري في الضفة من الممارسات القمعية واللأخلاقية.
وقال شهاب:"إن محاولات السلطة لتسويق مبررات قانونية لإجراء الانتخابات بقرار المحكمة العليا لا تنطلي على أحد"، متسائلاً:" هل القانون على مقاس السلطة وبيدها أن تفرض ما تريد وتطبق ما تريد منه..؟ في حين أن القوانين وقرارات المحكمة بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين لا يتم الاستجابة لها..!".
الكرة بملعب حماس
أما فصائل اليسار وعلى رأسها الجبهة الشعبية فقد ذهبت جميعها حيث مصلحتها المادية مع "سلطة فتح"، و اعتبرت مشاركتها في الانتخابات المحلية "استحقاقاً ليس له علاقة بتكريس الانقسام".
وألقى نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح بالكرة في ملعب حركة حماس بدعوتها لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، زاعماً "أن الانتخابات لا تكرس الانقسام، بل ستعالج مستقبل الانقسام".
وألمح ملوح في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أن من يتهرب من الانتخابات هو من يكرس الانقسام، في إشارة منه إلى حركة حماس التي ترفضها في ظل الانقسام، داعياً الأخيرة إلى المسارعة في اتخاذ قرار معاكس لما أعلنته من موقف تجاه الانتخابات المحلية، مضيفاً :"نحن ذهبنا إلى المحكمة عندما اُتخذ قرار تأجيلها العام الماضي، و أخذنا قراراً نحن وآخرون بإجرائها".
ورفض ملوح الاتهامات لجبهته بأنها مرهونة لـ"سلطة فتح" بحكم أنها تتلقى ميزانيتها من منظمة التحرير.
ولم يبتعد -في رأيه- الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي عن سلفه ملوح، فقد ألقى هو الآخر بالكرة في ملعب حركة حماس، وطالبها بأن تنضم للانتخابات وتتيح إجرائها في قطاع غزة، زاعماً أنه "عندما تمنع حماس الانتخابات ولا تريد المشاركة بها، فهذا هو تكريس الانقسام بعينه ..ونحن ننتظر من حماس أن تغير موقفها ".
وبرر الصالحي في حديثه لـ"الرسالة نت" مشاركة حزبه بأن "الانتخابات البلدية ليست سيادية"، مشيراً إلى أن ما يخص الانتخابات العامة كان التاريخ الافتراضي لها في يناير من العام 2010، حيث لم تجري وكان موقفنا واضحاً إلى الآن بعدم إجرائها لأجل أن ينتهي الانقسام وأن تكون الانتخابات موحدة، كما قال.
وتبقى الأسئلة مطروحة:هل ستجري الانتخابات المحلية في وضع نزيه وشفاف.. وهل تستطيع القوى المشاركة المحافظة على مجالسها أم أنها ستطير ويُعين غيرها..!؟.