يستعد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للبدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2023، تحت شعار "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين"، رفضاً لتصاعد هذه السياسة الظالمة بحقهم.

وأعلن الأسرى الإداريون خلال الأيام الماضية حالة النفير العام، استعداداً لمعركة الأمعاء الخاوية، والتي تأتي في ظل ارتفاع حالات الاعتقال الإداري، وتجاوزها الـ1000 حالة منذ بداية العام الجاري.

وبهذا الصدد، قال الناشط إسلام أبو عون إنّ عودة قضية الأسرى الإداريين إلى الواجهة من جديد، يأتي بهدف مكافحة هذا الاعتقال التعسفي، عبر خطوة الإضراب.

شدد أبو عون على أن هذه المعركة مهمة بالنسبة للأسرى الإداريين وتضاف إلى الكثير من المعارك التي يخوضها الأسرى بشكل يومي،  مشيراً إلى أنّ هناك حالة مبالغة كبيرة من الاحتلال في ملف الاعتقال الإداري.

وأكد على ضرورة أن يبقى الشارع في حالة تأهب وعلى أتم الجهوزية لمناصرة الأسرى، ومساندتهم في معركتهم ضد السجان وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، ذكر النائب باسم زعارير أن عنجهية الاحتلال الإسرائيلي وانعدام الإنسانية في تعامله مع الأسرى الفلسطينيين، بما يخالف جميع القوانين الدولية والإنسانية، تستوجب تحرك شعبنا بكل قواه الحية الوطنية، لإسناد المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

أشاد زعارير بالتماسك القوي في صفوف الحركة الأسيرة، ووقفوهم بشكلٍ موحد في وجه السجان وممارساته بحقهم، متطرقاً إلى ما يمارسه الاحتلال من ظلم وقهر بحق الأسرى خاصة المرضى منهم، وما ينتج عنها من إعدام بطيء بحقهم.

وبيّن أن الاحتلال يتعمد تنفيذ سياسة الإهمال الطبي، وجمع الأسرى المرضى في سجن "مستشفى الرملة"، الذي لا يشبه أي مستشفى، بل هو جزء من أسوأ سجون الاحتلال، وأكثرها هدراً لصحة الأسير، وما يتعرض له الأسير المريض وليد دقة، هو خطوة على طريق إعدامه كما حصل أخيراً للأسير الشهيد خضر عدنان.

وفي سياق متصل، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، أن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق شعبنا، جريمة منظمة، يرتكبها الاحتلال بشكل مخالف للأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية.

ولفت جبارين إلى أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام،  التي يعكف على خوضها الأسرى الإداريون، ستكون العنوان لفصل جديد من فصول معاركنا مع الاحتلال داخل السجون وخارجها.

ونوه إلى أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء شعبنا.

وشدد القيادي جبارين على حق الشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال في مجابهة السجان، ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى وأبسط المعايير الإنسانية بالسبل والوسائل المتاحة كافة.

وأغلق الأسرى الفلسطينيون أمس، الأقسام داخل سجون الاحتلال بشكلٍ جزئي، احتجاجاً على تنكيل إدارة مستشفى سجن الرملة بالمعتقلين المرضى، ومنهم الأسير وليد دقة.

وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعود وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.

ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

 وشددت مؤسسات الأسرى على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، لما له من أثر كبير في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلص من الاعتقال الإداري الظالم.