الرسالة نت -وكالات

اتهمت اتهمت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة اسرائيل بالتورّط في تصدير الماس بطريقة غير قانونية من إفريقيا, وتحدث تقرير صادر عن اللجنة علاقو مباشرة لإسرائيل بما سمّي تجارة الماس الدموي في دول افريقية عديدة، بينها ساحل العاج.

ويطلق تعبير الماس الدموي على تجارة الماس التي تموّل الحروب الاهلية. وقالت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية باللغة العبرية الجمعة انّ الحكومة الاسرائيلية نفت الاتهامات التي وجهها اليها طاقم خبراء دولي حول ضلوعها في تجارة ما يعرف بالماس الدموي من دولة ساحل العاج.

في سياق ذي صلة، افادت المصادر الاسرائيلية الجمعة انّ المعهد الاسرائيلي للماس وقّع على اتفاق مع ليبيريا يقضي بارسال خبرائه الى هذا البلد الواقع غربي افريقيا لمساعدته على البحث عن الماس.

ويعد هذا الاتفاق اول اتفاق من نوعه بعد رفع الامم المتحدة حظرا استمر لمدة ست سنوات على مزاولة انشطة التعدين وبيع وشراء الماس كانت قد فرضته خلال الحرب الاهلية الليبيرية.

وقال مدير المعهد الاسرائيلي للماس، ايلي افيدار، ان عودة حكم القانون لليبيريا ينطوي على فرص اقتصادية عظيمة لان رئيستها جونسون- سيرليف عملت على ضمان استقرار هذا البلد.

واضاف افيدار ان ليبريا يمكن ان تكون سوقا كبيرة لان كل البلدان المجاورة لها تملك ثروات من الماس، وبالتالي ليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد ان هذا البلد لا يملك هذه الثروة. وتابع قائلا انّ الرئيسة الجديدة اسست لقيادة جديدة وسيادة حكم القانون.

ويقول المعهد الاسرائيلي للماس ان تجارة الماس تمثل احدى اهم الانشطة الصناعية في اسرائيل اذ بلغت قيمة الصادرات الاسرائيلية عام 2008 نحو 6.6 مليار دولار امريكي.

يُذكر ان رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، اتهم بتأجيج النزاعات في البلدان المجاورة وذلك بتزويد المتمردين بالسلاح وتوفير التدريب لهم ومدهم بالمال مقابل حصوله على الماس المستخرج من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

ومن الواضح ان زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان الشهر الماضي الى عددٍ من الدول الافريقية تحاول اعادة التأكيد مرة اخرى على اهمية افريقيا في الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي بشكل عام، وان كان لا يخفى ان ثمة اهدافا شخصية للوزير الاسرائيلي نفسه، فهو يخضع لضغوط داخلية جمة جراء توجيه تهم له بالفساد وغسيل الاموال

كما انه يواجه ضغوطا دولية نتيجة توجهاته الايديولوجية المتطرفة وانتقاداته الحادة لدول الجوار الجغرافي.

 وباختصار يحاول ليبرمان ان يجد آفاقا سياسية جديدة تخرجه من عزلته وحالة الحصار التي يعاني منها. وعلى اية حال، فان محاولة اعادة الروح للعلاقات الاسرائيلية - الافريقية في هذه المرحلة من عالم ما بعد 11 ايلول (سبتمبر) 2001 تستبطن مجموعة من الاهداف الخفية والمعلنة لعل من ابرزها:

الاعتبارات الامنية: فثمة مخاوف اسرائيلية من انتشار الجماعات الاسلامية المتطرفة في كثير من مناطق افريقيا، ولا سيما في بؤر التوتر والصراعات الكبرى، وفي ظل حالات ضعف الدولة او انهيارها كما هو الحال في الخبرة الصومالية.

ولا شك ان اسرائيل تنظر الى هذه المخاوف الامنية باعتبارها تهديدا مباشرا لأمنها القومي. ولعل الغارة الاسرائيلية على شرق السودان اوائل العام الحالي تعد مثالا واضحا على اهمية هذا البعد في السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا>

 الاعتبارات الاقتصادية والتجارية: اذ تحاول اسرائيل ان تبني على تقاليد عصرها الذهبي في افريقيا. وهي تستخدم هيئة التعاون الدولي (مشاف) التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية باعتبارها الذراع الدبلوماسية التي تسهم في تقوية علاقاتها مع الدول الافريقية. وقد لوحظ خلال السنوات الماضية ان معظم النشاط الاسرائيلي في افريقيا قد تركز في مجالين اساسيين هما: تجارة الماس والاسلحة.

ولذلك ينظر كثير من المحللين الاسرائيليين الى جولة ليبرمان الافريقية باعتبارها انقاذا لسياسة اسرائيل الافريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

 ويلاحظ ان اختيار كل من نيجيريا وغانا في برنامج زيارة ليبرمان يعكس هذا التوجه الجديد في السياسة الافريقية لاسرائيل، اذ معلوم ان الدولتين تمثلان جيلا جديدا من القوى الاقتصادية الواعدة في افريقيا.