بعد أن سجلت بلدية الخليل نجاحا لافتا عبر رئيس مجلسها تيسير أبو اسنينة الذي تمكن من جلب دعم مالي خارجي للبلدية، تحاول حكومة محمد اشتية عبر وزارة الحكم المحلي أن تضيق على عمل تلك المجالس.

وأصدرت وازرة الحكم المحلي قرار ملزما للبلديات يقضي بمنع سفر أي رئيس من المجالس المحلية الى الخارج الا بإذن مسبق من الوزارة وتقديم سبب واضح للسفر، إضافة الى منع الأعضاء من الالتقاء بأي وفود أجنبية الا بإذن وتقديم تقرير نهائي للوزارة حول تلك اللقاءات.

ولقي قرار الوزارة استهجانا ورفضا كبيرا من المواطنين، الذين اعتبروه سيفا مسلطا على رقاب المجالس المحلية التي انتخبوها بأصواتهم، وتقويضا لمبدأ سيادة تلك المجلس على مناطق نفوذها، مشيرين الى أن الحكومة لا تريد أي انفراجة مالية للبلديات إلا عبرها حتى يتسنى لها السيطرة على الأموال.

وكتب المواطن فاروق عاشور مستنكرا هذا السلوك للحكومة، وعلق قائلا: "هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا ... رئيس الهيئة المحلية مش موظف في الوزارة ، ولا يتلقى منها الأوامر ، وليس للوزير سلطة على المجالس البلدية ولا رؤسائها".

أما المواطن علي غيث، فسخر من سعي الحكومة للتنغيص على أي جهد إيجابي بدلا من تعزيزه، وعلق قائلا: "ولسه ياما نشوف في هالبلد العجايب من هالحكومه.. والله كل شي بيعملو مرفوض".

أما المواطن أمجد الحموري، فاستغرب حالة التغول من السلطة التنفيذية على الديمقراطية، وعلق قائلا: "وزير لم يختاره الشعب و لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي يضع العراقيل امام من اختارهم الشعب".

أما المواطن أبوعمر، فرأى أن جهد رئيس بلدية الخليل لا يروق للحكومة التي تريد تمرير كل شيء من ناحيتها، وعلق قائلا: "كل هادا عشان رئيس بلدية الخليل استطاع جلب منحة ضخمة من الإمارات لصالح البلدية دون علم المقامات العليا وبرطلتها".

أما المواطن محمود عواد أيوب، فاعتبر ان سلوك الحكومة يهدف بالدرجة الاولى لإسقاط رئيس البلدية الذي لا يعمل هواها، وعلق قائلا: "ها كيف يطلع يجيب دعم في ظل كل هالمؤامرات الي هدفها تنحيه عن المنصب".

أما المواطن فادي جابر، فسخر من سلوك وزير الحكم المحلي الذي يسقوي عل رئيس البلدية بينما لا يفعل شيئا للتحكم بوزارته، وعلق قائلا: "زعلانين عشان الشيخ تيسير دبر حالو .... مجدي الصالح بيمونش عموظفين وزارته".

حرب على البلديات

وبينما تتنكر السلطة وحكومة محمد اشتية للحقوق المالية المستحقة عليها البلديات في الضفة، يسعى بعض رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا لجلب أي دعم عربي أو دولي لمجالسهم، لكن هذا الأمر لا يعجب أعضاء المجالس عن حركة فتح، الذين يسعون لوضع العصي في دواليب العمل لخدمة المواطنين.

رئيس بلدي الخليل تيسير ابو اسنينة برفقة بعض أعضاء المجلس البلدي قاموا بجولة خارجية لتجنيد الدعم المالي للبلدية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها، ونجحوا في توفير مبلغ مالي يصل لنحو 7.3 مليون درهم أي ما يوازي 2.2 مليون دولار كدعم اماراتي.

وبدلا من دعم جهود رئيس البلدية والثناء عليها، خرج أعضاء في المجلس ممن يمثلون حركة فتح للانتقاص من جهد أبو اسنينة، بزعم أن هذه الأموال لم تأت عن طريق الشرعية الزائف، والمقصود بذلك القنوات الرسمية للسلطة.

وغني عن التذكير بأن قنوات الدعم الرسمي عبر السلطة تتلقى مساعدات مالية كبيرة، لكنها تتنكر للبلديات والمؤسسات المحلي والأهلية، وتختفي تلك الأموال دون أن يلمس المواطن أي اثر إيجابي لها على الأرض.

وكتب عضو المجلس عن حركة فتح تامر الأطرش منشورا هاجم فيه رئيس البلدية تيسير أبو اسنينة، متهما إياه بتجاوز الشرعية في جمع الأموال للبلدية، ومشككا بشكل ضمني في نزاهة الرئيس وزملاءه في المجلس.

ورد المواطنون على منشور الأطرش بتذكيره بأن الشرعية التي يتشدق بها متورطة في قضايا فساد كبرى، وان أموال الدعم منهوبة من كبار المسؤولين في السلطة، مطالبين إياه بالاعتذار لزملائه أعضاء المجلس ورئيسه بدل التشكيك والطعن في جهودهم.