تشهد الآونة الأخيرة ارتفاعاً واضحاً في عدد جرائم القتل في الداخل المحتل.

ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عن مسلسل العنف والجريمة في الداخل المحتل هو الاحتلال وأذرعه الأمنية على رأسها "الشاباك" و ما يسمى بالشرطة.

والجريمة المنظَّمة نتاج وتراكم لكلّ السياسات الحكوميّة للاحتلال المعمول بها تجاه فلسطينيي الداخل، والتي تولدت لدى صانع القرار الصهيوني بعد هبة القدس والأقصى عام ٢٠٠٠ على نحو خاص ومشاركة فلسطينيي الداخل فيها، واستشهاد ١٣ منهم في انتفاضة الأقصى، وما تلاها من انخراطهم في "هبة الكرامة" التي اندلعت إبان معركة سيف القدس في أيار ٢٠٢١.

وترى المؤسسة الأمنية في الكيان، أن تفشّي الجريمة والعنف في أوساط المجتمع الفلسطيني يسهم في محاولات تغييب الـمَطالب السياسيّة والوطنية لهم، والانشغال بالقضايا الحارقة كالجريمة، على حساب القضية الوطنية، وقضايا الأرض والهوية.

إهمال شرطة الاحتلال للجريمة والقتل في بلدات فلسطينيي الداخل المحتل ، بل ورعايتها ونوايا الشرطة الحقيقيّة تجاه الجريمة في المجتمع، تتكشّف كذلك من تصريحات تفوَّهَ بها يعقوب شبتاي، المفتّش العام لشرطة الاحتلال، خلال جلسة مداولات حول الجريمة المستشرية في المجتمع الفلسطيني بالداخل مع وزير الأمن القوميّ، سُرِّبت في بداية شهر نيسان (2023)، وكان قد قال فيها: "هذه هي طبيعتهم. يقتلون بعضهم البعض. ليس ثمّة ما يمكن فعله" -وهو ما يوضّح عنصريّةَ الشرطة بل تواطُؤَها كذلك مع الجريمة والقتل والنيّة المبيَّتة لتركها تتفشّى في الداخل الفلسطيني.

يذكر أن بن غفيرأسّس وحدة "الحرس القوميّ" التي ترمي -في ما ترمي- إلى إنشاء جهاز أمنيّ خاصّ للتعامل مع المجتمع الفلسطيني في الداخل، ولا سيّما سكّان المدن الساحليّة المختلطة والسكّان الفلسطينيين البدو في النقب، كي تكون أداةً إضافيّة للملاحقة السياسيّة، بدلاً من مواجهة الجريمة و وضع حد لها.
والجريمة المنظَّمة هي استمرار لأدوات القمع والاضطهاد ومحاولات السيطرة، السياسيّة والاقتصاديّة، على المجتمع الفلسطيني في الداخل.