لم يكن مقتل شخص وسحله وتمزيق جسده والتنكيل بجثمانه وكتم أنفاسه كافيا لتجريم الجناة وإثبات قضية القتل، بل في الضفة الغربية تنقلب المفاهيم ويبقى القتلة أحرارا رغم فظاعة الجريمة، لتتأكد الشبهات بأنها كانت بقرار سياسي.
نزار بنات الناشط السياسي ورغم مرور عامين على جريمة اغتياله، يتنعم الـ14 المتهين في قضية قتله بالحرية، كما أن ستة منهم تزوجوا أقاموا الأفراح، وآخرون ترقوا في أعمالهم، ومسؤول جريمة القتل نقل لمهمة (رفيعة) أخرى لدى أجهزة ـأمن السلطة.
يقول شقيقه غسان، إن ما حدث متوقعا فهم من اللحظة الأولى للجريمة، رسموا مسرحا زعموا فيه أن نزار مات نتيجة أزمة قلبية.
وأوضح غسان لـ(الرسالة نت) أنّ أمن السلطة حاول مرارا ترهيب واعتقال الشاهد على جريمة مقتل شقيقه، كما مورست مع العائلة سياسة الترهيب والترغيب من خلال عروض الامتيازات.
يشير غسان إلى أنّ كل هذا كان يهدف لتغييب الحقيقة من اللحظة الأولى، والخروج بجملة "قضاء وقدر"، ويدفن الملف.
ومع عجز السلطة عن القيام بذلك، بسبب رفض العائلة لكل الضغوط التي مورست عليها، ذهبت لخيار آخر، ضربت فيه القانون بعرض الحائط وأطلقت سراح القتلة.
هذا الخيار اتخذته النيابة العسكرية دون الرجوع حتى للقاضي المعيّن للنظر في القضية بالقضاء العسكري.
ووفق زوجه المغدور فإن المحكمة انتهجت أسلوب المماطلة، بالاستماع المتكرر للشهادات ثم رفضها والاستماع لها مجددا.
وبعيد ذلك بدأت المحكمة بوضع مدد طويلة بين الجلسة والأخرى، بداعي حضور المتهمين ثم أن المتهمين لا يحضرون ولا يجبرون على الحضور، بحسب زوجته، مؤكدة أن إدارة المحكمة نفت علمها بإطلاق سراح القتلة.
أمام هذا التلكؤ انسحبت العائلة من القضاء، واعتبرت أن الإجراءات على الأرض تشير إلى نية اعتبار موت بنات موتا طبيعيا، لذا لجأ شقيقه للمحكمة الدولية، في محاولة لتدويل قضية نزار وإدانة السلطة فيها.
ويؤكد غسان أن السلطة لم تكن لتدين القتلة، لأن من أصدر قرارات القتل سيكونون موضع اتهام، وهؤلاء هم من يقودون السلطة ولهم الكلمة الـأولى والأخيرة فيها.
أما زوجته، فتقول إنّ العدالة لن تتحقق على يد السلطة التي لم تدخر لحظة لإرهاب العائلة والضغط عليها بكل الوسائل.
وتشير الزوجة إلى أن آخر ما ذهبت اليه المحكمة هو طلب الاستماع من الشاهد حسين، وهو معتقل لدى الاحتلال، في خطوة متعمدة لإرجاء مواعيد المحاكمة والمماطلة فيه، بحسب زوجة نزار.
وتدرس العائبة وفق محامي نزار، أمين غاندي، التوجه للمحاكم المدنية، وهو خيار لم تحسمه بعد في ضوء تجربتها في القضاء العسكري.
وأكدّ غاندي لـ(الرسالة نت) أنّ العدالة لنزار لم تتحقق رغم مرور عامين، ولا يوجد أفق لإمكانية تحققها.
وذكر أن غياب العدالة هي قتل متكرر لشخص نزار، مشيرا إلى ضرورة محاسبة القتلة وتحقيق العدالة.