قضت محكمة (إسرائيلية)، اليوم الخميس، بمنع إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت حديثا في وسط الضفة الغربية.

وقال موقع "واينت" (الإسرائيلي)، إن القرار صدر عن المحكمة، بينما كانت قوات في طريقها إلى البؤرة الاستيطانية لبدء عملية الإخلاء.

وأكد الموقع أن القرار جاء في إطار النظر بالتماس قدمته 5 عائلات استوطنت في الموقع، بُعيد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.

وينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.

وأوضح الموقع (الإسرائيلي)، أن القرار تطرق إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنين في أعقاب عملية إطلاق النار في "عيلي"، بعلم الحكومة (الإسرائيلية).

وأصدر وزير الجيش (الإسرائيلي)، يوآف غالانت، أمرا بإخلاء البؤرة الاستيطانية، رغم معارضة الوزير في وزارته، بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب توزيع السلطات في وزارة الجيش (الإسرائيلية)، فإن لدى "غالانت" الصلاحية لإعطاء الضوء الأخضر للإخلاء إذا كانت هناك حاجة أمنية لذلك.

والأسبوع الماضي، أقام المستوطنون خلال 24 ساعة حوالي 7 بؤر استيطانية جديدة في الضفة، بحجة الرد على عملية إطلاق النار عبر تعزيز الاستيطان.

ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن (إسرائيل) تصف البؤر الاستيطانية العشوائية فقط بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات الحكومة (الإسرائيلية).

ومنذ أن تولى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الجيش (الإسرائيلية)، توقف في الأشهر الأخيرة إنفاذ القانون ضد "البناء غير القانوني للإسرائيليين" في الضفة، وفق ما أفادت تقارير وسائل إعلام (إسرائيلية).

والجمعة الماضي، دعا وزير الأمن القومي (الإسرائيلي)، إيتمار بن غفير، إلى "إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر".

وصادقت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، خلال 6 أشهر فقط، على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لمشروعها الاستيطاني.