استبقت السلطة الفلسطينية انتهاء العدوان على مخيم جنين، لإطلاق حملات بإعادة اعمار المخيم، رغم غيابها التام عن المشهد، وهو ما عبرّ عنه سكان المخيم بغضبهم وطردهم لوفد السلطة الذي زارهم في وقت لاحق.

أطراف مختلفة أعلنت عن رغبتها تقديم مساعدات؛ لكن كثيرا منها اصطدم بشكوكه في السلطة وعدم ثقته فيها كقناة توصيل لهذه المساعدات.

وأعلنت الجزائر بشكل رسمي عن تقديم 30 مليون دولار لإعادة الاعمار، لكن الامارات التي تقدمت بـ15 مليون دولار، اشترطت أن يتم التمويل عبر الأونروا وليس عبر السلطة.

وبحسب الإحصاءات الأولية، فإن 25 منزلا هدم بشكل كلي و140 تضرر جزئيا، فيما تقدرّ الأونروا بشكل مبدئي الخسائر بـ40 مليون دولار.

وكشفت مصادر (للرسالة) عن مطالب شعبية بضرورة تشكيل لجنة اعمار وطنية في المخيم تشارك بها مختلف الأطياف؛ لضمان وصول الدعم الشعبي لأهالي المخيم.

وعلمت (الرسالة) أنّ السلطة وأمام هذه الضغوط اضطرت فعلا لبحث الإعلان عن تشكيل لجنة لإعادة الإعمار، تضم مختلف الفعاليات، وبشكل رئيسي ستكون تحت إدارة وإشراف الأونروا.

بدوره، قال الشيخ مصطفى أبو عرة إن حملات التبرع الشعبية التي أشرفت عليها وزارات السلطة لم تكن محل ثقة من المواطنين.

وأوضح أبو عرة لــ(الرسالة) إن هذه المرة وصل الدعم الشعبي بشكل مباشر، مبينا أن الدول الداعمة للسلطة هي الأخرى لا تثق في السلطة في توصيل الدعم.

وذكر أن غياب الثقة جاء نتيجة مواقف عديدة صدرت عنها كصندوق خالد الحسن وغيرها من الصناديق التي لم يجري الإعلان بشكل واضح وصريح عن مصيرها.

وشدد على أن الأموال المعلن عنها كافية لإعادة اعمار المخيم بشكل كامل وهو ما يضع السلطة في اختبار جديد.