استنكر رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف مواصلة أجهزة السلطة اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرّة، داعيًا أجهزة السلطة للإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين السياسيين كافة.
وقال "السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل الاعتداء على حرية الكلمة والرأي، فما لا يقبله عقل ولا منطق أن يتم اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة المشهود له بالوحدوية، والذي يدلل اعتقاله أنه لم يعد محرمات في سياسات السلطة".
وعدّ اعتقال الشيخ "أبو عرة" غير قانوني ولا يخدم الحالة الوطنية، وأن المستفيد من هذه الحالة هو الاحتلال الصهيوني.
وشدد أن حديث الشيخ "أبو عرة" المستنكر للاعتقال السياسي في إطار الحق والطبيعي، متسائلًا "اين التهمة والجريمـة في هذا؟!".
وأكد أن الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة مفروض، ويفقد الحالة الوطنية الفلسطينية الكثير في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع "نحن أمام مسلسل خساراتٍ متتالية وكبيرة بفعل الاعتقال السياسي الذي يوجه ضربة لروايتنا ومظلوميتنا حول العالم، في ظل هرولة عربية باتجاه الاحتلال الصهيوني".
واعتبر أن بيان الثماني فصائل المندد بالاعتقال السياسي غير كافٍ، داعيًا أن يكون هناك تحركات على أرض الواقع والميدان وجهد وطني وأصوات فاعلة وضاغطة على السلطة من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وتوقّع أن يشوش ملف الاعتقال السياسي على اجتماع الأمناء العامين الذي يجمع الفصائل في القاهرة قريبًا، قائلًا "إذا بقيت الاعتقالات السياسي كما هي فأتوقع عدم انعقاده ولو تم انعقاده فستكون النتائج صفر كبير وحالة من الفوضى والعبثية لا يخدم سوى الاحتلال.
وكانت حركة حماس قد دعت أيضاً إلى الإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة، الذي اعتقلته أجهزة السلطة في طوباس، ثم نُقل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، مؤكدة على ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين.
وقالت الحركة إنّ اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة، وهو شخصية وحدوية وصاحب حضور وطني ودور دعوي ومجتمعي متقدم، يمثل استخفافا برموز شعبنا وشخصياته الاعتبارية وقيمه المجتمعية، ويعكس إصرارا على تنفيذ أجندة لاوطنية لا تخدم سوى الاحتلال، ويضع علامات استفهام على إمكانية نجاح الدعوات الأخيرة للفصائل للاجتماع والحوار في القاهرة.
وأشارت إلى أن هذا الاعتقال الفجّ، وهو ينفذ في وقت تتصاعد فيه انتفاضة شعبنا بوجه الاحتلال وجرائمه في القدس والأقصى وسائر أنحاء أرضنا المحتلة، ليؤكد أن هذا التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية لا يبالي بالسلم الداخلي والمجتمعي، ويصرّ على ضرب وحدة شعبنا وتدمير أي تقدم نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال.
