أصدر رئيس أركان الجيش (الإسرائيلي)، هرتسي هليفي، بيانًا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، في ظل اتساع دائرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاءات للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، احتجاجًا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، ومواصلة التشريعات القضائية التي تهدف لفرض مخططها لـ"الإصلاح القضائي" دون توافق واسع.
وجاء بيان هليفي بالتزامن مع تقديرات داخلية في الجيش (الإسرائيلي) بأن جهوزية الجيش وكفاءة التشكيلات العسكرية ستتأثر سلبًا وتتضرر مع اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجًا على إضعاف القضاء، وفي ظل الانقسام العميق الذي يشهده المجتمع (الإسرائيلي).
وفي بيانه، شدد هليفي على أن الجيش (الإسرائيلي) "يحتاج للذين اتخذوا ‘القرار الصعب‘ بعدم الامتثال، فقط معًا سنحمي البيت، سنتدرب وسنجري الاستعدادات وسنصنع الأشياء معًا، وسنختار الصمود أمام تحديات هذه الفترة المعقدة، لدينا مسؤولية كبيرة".
واعتبر هليفي أن "فترات الجدل والأزمة تتطلب منا التأكيد على القواسم المشتركة والموحدة، وذلك علمًا بأن مهمة الدفاع عن الدولة تمثل التزامنا الراسخ"، وقال :"شهد، يوم أمس، ذروة الجدل القائم في المجتمع (الإسرائيلي). وفي خضم هذه الهزة، تُلقى على عاتق جيش الدفاع مسؤولية كبيرة في حماية دولة (إسرائيل) ومواطنيها".
وأضاف أن "الجيش (الإسرائيلي) جاهز ومستعد للتعامل مع أي تحدٍّ كان، فهذا هو الأمر الواجب علينا الوفاء به لضمان كيان الدولة"، وقال إن "القوة الحامية للجيش تتشكل من كل جندي وكل قائد سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، الذين يعملون معًا في سبيل غاية مشتركة".
وشدّد هليفي على أنه "علينا العمل على تقريب أفراد الاحتياط الأعزاء على قلوبنا جدًا والذين تعد مساهمتهم في سبيل أمن الدولة كبيرة"، ويأتي ذلك على ضوء امتناع جنود في الاحتياط عن الامتثال لأوامر خدمتهم التطوعية في وحدات الكوماندوز البحري ووحدات نخبة أخرى في الجيش (الإسرائيلي)، وأكدوا أن عدم مجيئهم إلى وحداتهم سببه المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
"عملية الإضرار بكفاءة الجيش بدأت بالفعل"
وغداة مصادقة الائتلاف الحكومي على إلغاء حجة عدم المعقولية، ضمن تشريعات إضعاف القضاء، أكّد مسؤولون في الجيش (الإسرائيلي) أن عملية الإضرار بكفاءة الجيش "قد بدأت"، مشيرين إلى "تآكل في الجهوزية"، ومع ذلك، شدّد المسؤولون على أن الجيش (الإسرائيلي) "لا يزال جاهزًا للحرب".
وفي إحاطة صحفية، أكّد المتحدث العسكري (الإسرائيلي) على أنه "إذا استمر رفض امتثال قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جهوزية الجيش".
وأكّدت إذاعة الجيش (الإسرائيلي) أن بعض جنود الاحتياط الذين هدّدوا بعدم الامتثال إلى الخدمة العسكرية بدؤوا بالفعل في تنفيذ تهديداتهم وتوقفوا عن التطوع في قوات الاحتياط، لذلك يرى المسؤولون في الجيش (الإسرائيلي) أنه في حال استمرار هذا التوجه، فإن "جهوزية الجيش ستتضرر بشكل ملموس في غضون أسابيع".
وفي هذا السياق، عقد رئيس أركان الجيش (الإسرائيلي)، الليلة الماضية، نقاشًا مع كبار الضباط في هيئة الأركان العامة، حيث تمت صياغة خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة وجهوزية الجيش، بحسب إذاعة الجيش (الإسرائيلي).
وأفاد التقرير بأن الجيش (الإسرائيلي) يعتزم مواصلة حلقات الحوار مع القادة، سواء في أوساط أفراد الاحتياط أو مع الأفراد الدائمين والنظاميين، وذلك لمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية على المدى القصير، في حين يرفض المسؤولون الإعلان عن العدد الحقيقي لرافضي الخدمة العسكرية احتجاجًا على إضعاف القضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن رفض الإعلان عن الأعداد الدقيقة لرافضي الخدمة العسكرية والكشف عن تأثيرها على الجيش يأتي في إطار "منع الكشف عن معلومات حساسة للعدو".
وحول طريقة التعامل مع جنود الاحتياط الذين يرفضون الامتثال للاستدعاءات العسكرية، يعتزم المسؤولون في الجيش "معالجة كل حالة على حدة وضمن سياقها الخاص، مع الحفاظ في نفس الوقت على إستراتيجية موحدة للتعامل مع هذه الحالات".
ولفت المسؤولون في الجيش إلى حالة من القلق تحوم حول الموعد المقبل لاستقبال المجندين الجدد في آب/ أغسطس المقبل، وسط مخاوف من امتناع الشبان عن الالتحاق بالخدمة العسكرية احتجاجًا على إضعاف القضاء.
وبحسب التقرير، "لا توجد معلومات أو معطيات حتى الآن حول مثل هذه الحالات، لكن هذه المسألة مدرجة أيضًا في خطة الجيش للتعامل مع مسألة رفض الامتثال"، ويعتزم الجيش (الإسرائيلي) "إرسال قادة للتحدث مع ضباط المخابرات للتأكد من عدم تضرر التجنيد للجيش (الإسرائيلي)".
