طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية أجهزة السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين مراد ملايشة ومحمد براهمة، واحترام القرارات القضائية الصادرة عن محاكم السلطة.
وبحسب المجموعة فإن "ملايشة" نفى بشكل قاطع ما جاء من تصريحات إعلامية لمسؤولين في السلطة بأنه قام بتسليم نفسه لحاجز الأمن الوطني يوم الاعتقال.
وعقّب ملايشة قائلاً: "تم توقيف السيارة التي كنت أستقلها ورغم علم ضابط الدورية في تلك الأثناء بأنني مطارد من قبل قوات الاحتلال، إلا أنه أصّر على اعتقالي"
ولفتت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنها زارت بعد ظهر اليوم المعتقلين؛ مراد ملايشة ومحمد براهمة وهي الزيارة الثانية لهما منذ اعتقالهما بتاريخ ٣-٧-٢٠٢٣.
وأوضحت أن الزيارة الأولى أتت بعد الحصول على قرار قضائي يقضي بالإفراج عنهما بتاريخ ١٩–٧، وبدا كلا المعتقلين المذكورين بصحة جيدة عقب تعليق إضرابهما عن الطعام وفق ما أخبرا به ممثل المجموعة.
وأشارت إلى أنه وفي ختام اللقاء الذي جرى مع كل معتقل بشكل منفرد بحضور المستشار القانوني؛ طالبا بالإفراج الفوري عنهما، وحملّا وكيل الدفاع رسالة للرأي العام مفادها؛ "العودة للإضراب المفتوح عن الطعام خلال عشرة ايام في حال عدم الافراج عنهما".
وبينت المجموعة إلى أن المعتقل ملايشة خاض إضرابًا عن الطعام منذ تاريخ ١٣-٧ وتبعه أيضا إضراب المعتقل براهمة بتاريخ ١٩ -٧، قبل أن يعلقا إضرابهما عن الطعام مؤقتاً يوم الأحد ٢٣-٧، لإتاحة الفرصة لتصويب أمر اعتقالهما خلال مدة عشرة أيام.
كما طالبت المجموعة بضرورة احترام القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم، ووقف تغّول السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي.
وفي ظل حالة الغليان الشعبي في الضفة الغربية على تصاعد جرائم الاحتلال ما زالت أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والمقاومين وطلبة الجامعات، وسط دعواتٍ لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في أماكن تواجده كافة.
