رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال أجهزة السلطة في الضفة الغربية، عشرات المواطنين من بينهم أكثر من ثلاثين طالباً جامعياً على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات.

وأوضحت المجموعة أن النيابة العامة التابعة للسلطة وجهت للجزء الأكبر من المعتقلين تهماً بجمع وتلقي أموال، بهدف منح شرعية لاستمرار توقيفهم.

وأكدت المجموعة الحقوقية أن الاعتقالات تجري دون أي مذكرات قانونية تجيزها أو تبررها.

  ولاحظ محامو الدفاع عن المعتقلين، خلو الملفات التي تم تغطيتها أمام النيابة العامة من أي محاضر ضبط أو تحريات تعكس جدية التهم.

واعتبرت المجموعة أن التوقيف، واستمرار التوقيف على ذمة النيابة لمدد إضافية، يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ويعكس أيضاً انحرافاً في استعمال السلطة والصلاحيات الممنوحة بموجب القانون.

وأشارت إلى أن الاعتقالات إهدار للموارد، والمال العام لبناء ملفات كيدية تهدف لزيادة عدد المقموعين والمسلوبة حريتهم الشخصية في سجون ومراكز توقيف أجهزة الأمن في الضفة.

وفي هذا السياق ذكرت المجموعة بوجود أكثر من 15 قراراً قضائياً، صادراً عن هيئات قضائية مختلفة لا يتم تنفيذها أو احترامها من قبل أجهزة السلطة، بينما تلتزم النيابة العامة الصمت حيال ذلك.

وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، على خلفية انتماءاتهم السياسية وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط النقابي.

 وقالت إن الحملة ركزت خلال الأيام الماضية على استهداف العشرات من خلال الاعتقال المباشر، أو الاعتقال بعد الحضور للمقابلة في مراكز التوقيف التابعة لأجهزة السلطة ممثلة بجهازي الأمن الوقائي والمخابرات. 

وعليه تؤكد المجموعة أن الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المواطنين مستمرة ولا تتوقف على مدار العام، وباتت تشكل نهجاً ثابتاً لكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية الأمنية والقضائية.

 وأوضحت أن ما يجري من اختراق ومخالفات لنصوص قانونية ودستورية هي جرائم واضحة، لا تلقى أي تدخل من قبل النيابة العامة التي يفترض أن تكون خصم شريف حريص على انفاذ واحترام القانون والقرارات القضائية وصيانة الحق العام، لا اهداره.