صادقت محكمة الصلح (الإسرائيلية) في بئر السبع، على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل "سلطة أراضي إسرائيل" ضد أهالي قرية راس جرابة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.

كما قضت المحكمة بوجوب إخلاء القرية من قبل السكان بحلول الأول من مارس 2024، وفرضت على سكان القرية دفع أتعاب محامي الدولة بمبلغ إجمالي قدره 117 ألف شيكل.

ومن جهته، أعلن مركز عدالة أنه سيتقدم باستئناف أمام المحكمة المركزية.

ويترافع مركز عدالة عن سكان القرية في 10 دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها "سلطة أراضي إسرائيل" ضدهم عام 2019.

وادّعت سلطة الأراضي في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة الكيان.

ولا تخفي (إسرائيل) أن الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة.

قرية راس جرابة

وتقع قرية راس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها ويُقدَّر عدد سكان القرية بـ500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة.

وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.

ويذكر الحاج فريج الهواشلة الثمانيني إقامة ديمونا: "لسنوات طويلة سكنا هذه الأرض وفلحناها ورعينا المواشي فيها وربطتنا علاقات جيدة مع الشرطة الانتدابية التي عسكرت في محطة كرنب القريبة […] ديمونا أقيمت على أرض الهواشلة".

وأكد أن توسيع ديمونا جاء على حساب تقليص مساحة الأرض التي سُمح لنا باستعمالها، فمع الوقت مُنعنا من استعمال الأراضي التي فلحناها قرب مصنع كيتان وذات الأمر حصل مع الأرض التي أقيمت عليها المحطة المركزية للباصات".

ومنذ بداية المسار القضائي، رفض أهالي القرية، جملة وتفصيلا، نية سلطة "توطين البدو" نقلهم إلى قرية قصر السر (قرية بدوية معترف بها).

وتمسّك أهل القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها.

وقدمت مُخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية بمكوم، رأيًا تخطيطيًا مختصًا يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف. ورفضت سلطة "توطين البدو" هذه الاقتراحات وادعت أنها غير مخولة لبحث أي حلول خارج البلدات البدوية.

عرب 48