أصدر الاحتلال الصهيوني أكثر من 1600 اعتقال إداري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي، 

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم ثلاث أسيراتٍ فلسطينياتٍ و18 طفلًا، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى منذ العام 2003. 

ويعد أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، قد تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة. 

ويعتبر الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى الفلسطينيين، حيث تعتقلهم قوات الاحتلال دون تهمة أو محاكمة. 

ويعتبر الاحتلال الصهيوني هو الوحيد عالميًا الذي يستخدم الاعتقال الإداري للتنكيل بالفلسطينيين مخالفًا القانون الدولي والشرائع الإنسانية.