دعت النائب منى منصور إلى مساندة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ونصرة قضيتهم، ودعم خطواتهم النضالية ضد الاحتلال، في ظل حالة التوتر التي تشهدها المعتقلات تزامناً مع بدء عدد من الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجان.

وشددت منصور على ضرورة المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقضية الأسرى، بهدف فضح انتهاكات الاحتلال وإبراز معاناة الأسرى، مضيفة أن "الأسرى أولوية وطنية ويحظون بإجماع مكونات شعبنا الفلسطيني".

ولفتت إلى أنّهم قدموا سنوات عمرهم في معتقلات الاحتلال، لذلك يجب عدم التخلي عنهم والدفاع عنهم، ونصرتهم في جميع المحافل وعلى كافة الصعد.

وذكرت أن الأسرى يلجؤون إلى الخطوات الاحتجاجية، لأنهم لا يقبلون الإذلال والانكسار، ولا يسكتون عن الظلم المفروض عليهم، ويرصون صفوفهم لمواجهة جرائم المحتل.

وتسود حالة من التوتر الشديد داخل سجون الاحتلال، مع بدء عدد من الأسرى الفلسطينيين خطوات احتجاجية ضد إدارة السجان، رفضاً للانتهاكات المتصاعدة بحقهم، لاسيما في ظل تزايد حالات الاعتقال الإداري في الفترة الأخيرة.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال صباح اليوم، جميع الأسرى القابعين بقسم (4) في سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة"، بهدف قيامها بعمليات تفتيش واسعة داخل القسم.

وتُشكّل عمليات الاقتحام والتفتيش إحدى برز السياسات التنكيلية الممنهجة والثابتة التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى، لاستهداف أي حالة استقرار يمكن أن يحققها الأسرى داخل السجن.

وبدأ عدد من الأسرى خطواتهم النضالية، لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال داخل المعتقلات، وقد تتدحرج هذه الخطوات وصولاً إلى المعركة الشاملة.

ولجأ الأسرى إلى البرنامج النضالي الجديد بعد إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى الإداريين، والتمديد المستمر لهم، وتعنت قضاء الاحتلال ورفضه الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة.

وسيواصل الأسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات إجراءاتهم الاحتجاجية الرافضة للانتهاكات التي تطال الأسرى المرضى منهم، إضافة إلى رفض حملة التنقلات التنكيلية ضد الأسرى القدامى.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 1600 اعتقال إداري، وبلغ مجموع المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم ثلاث أسيراتٍ فلسطينياتٍ و18 طفلًا، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى منذ عام 2003.