كد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، أن وزارة العمل تواصل عملها منذ نحو عامين في متابعة ورعاية ملف تصاريح العمال في الداخل الفلسطيني المحتل، وسعيها الدائم في تأمين حقوق العمال ومنع استغلالهم، كاشفاً عن حل هذه القضية من خلال ترخيص شركات تشغيل خاصة تحمي العمال وحقوقهم.

وقال الغصين، في حوار صحفي مرئي مع وكالة "الرأي" الحكومية: "منذ نوفمبر 2021 تعمل طواقم وزارة العمل على في إطار ما يسمى بتصريح الاحتياجات الاقتصادية، حيث نرسل الأسماء المرشحة حسب الدور والألوان إلى الشئون المدنية عندما تقوم بطلب عدد معين"، لافتاً أن موقف الوزارة منذ البدء بهذا النظام أنه "لا يعطي الأمان للعمال".

وأوضح وكيل وزارة العمل، أن الوزارة عملت وتواصل مساعيها من أجل إعطاء العمال حقوقهم من حيث حقوق التأمين الصحي وإصابات العمل ونهاية الخدمة وغيرها من هذه الحقوق، من خلال توفير تصاريح عمل تحت بند "مشغل" ورفض آليات عمل ذلك التي تتم بطرق غير مشروعة من خلال السماسرة وتجار التصاريح.

وبيّن أن الوزارة حلّت هذه القضية، من خلال إصدار قرار ترخيص شركات تشغيل خاصة تقوم بإصدار تصاريح مشغل بشكل رسمي مع الجهات الرسمية للمشغلين في الداخل المحتل، وتقوم بتوفير عمل لهؤلاء بدون استغلال ومع ضمان كافة الحقوق العمالية الممكنة لهم.

وفي التفاصيل والشروط، ذكر الغصين في حديثه لـ "الرأي" أن الشرط الأساسي للحصول على ذلك، أن يكون العامل مسجلاً في وزارة العمل ليتم عمله حسب الدور والمعايير التي أصبحت واضحة ومعروفة للمواطنين.

وحول آليات عمل شركات التشغيل، أوضح الغصين: أن عدد الشركات التي تقدمت حتى هذه اللحظة لوزارة الاقتصاد 15 شركة، وصدر الترخيص فقط لثلاثة شركات، لافتاً أن وزارة الاقتصاد تواصل إجراءاتها لمنح الشركات الأخرى للترخيص بالتنسيق مع وزارة العمل.

وقال لـ "الرأي": "الأسبوع القادم سينطلق العمل بالآلية المتفق عليها، حيث أن الشركات تتعهد بالالتزام بسياسات وآليات العمل وعلى رأسها أن الاسماء التي ستعتمد لتسويق اتصاريح المشغل هي من ضمن الدور وأن الترشيح يكون من وزارة العمل وأن المواطن لا يذهب إلى هذه الشركات".

وأضاف: "وزارة العمل تعطي الشركة الأسماء التي تنطبق عليها المعايير وتقوم الشركات بالتواصل مع العمال وعرض هذه الخدمة عليهم لمن يرغب، حيث لا يوجد إجبار للعمال بالموافقة، وهي خدمة اختيارية إن أراد أن يلتحق مع هذه الشركات أو لا".

ولفت الغصين، إلى أن وزارة العمل أو الحكومة الفلسطينية لا تأخذ أية رسوم على تلك الإجراءات، قائلاً: "هذه خدمة للتسهيل على المواطنين والرسوم التي ستدفع لهذه الشركات مقابل خدمة توفير هذا التصريح وضمان استمراريتها وضمان الحقوق العمالية وتوفير بعض الخدمات".

وقال: "كلما زاد تحسين مستوى الأماكن التي يعمل لديها هؤلاء العمال ويعملوا لدى المشغلين الرسميين ستكون رواتبهم أفضل من الرواتب المتدنية التي يحصل عليها بعض زملائهم العاملين في الداخل المحتل".

وأضاف: "وجود هذا النوع من شركات التشغيل سيؤدي لتوفير فرص عمل في الداخل المحتل وفرص أخرى خارج فلسطين، تطبيقاً للنظام المعتمد من متابعة العمل الحكومي، حيث ستسعى هذه الشركات للحصول على فرص للعمال والتعاقد خارج فلسطين مع الحفاظ على حقوقهم الأساسية وتأمين عملهم".

وشدد على أهمية وصول جهات الاختصاص إلى قرار لزيادة أعداد تصاريح العمل في الداخل المحتل، والعمل على توفير فرص أخرى خارج فلسطين تساعد العمال والخريجين في توفير حياة آمنة لهم.

معيقات وحلول

وحول المعيقات التي تواجه ملف تصاريح العمال، أوضح الغصين أن المعيقات كثيرة وفي مقدمتها الأبعاد السياسية والأمنية التي تواجه هذا الملف، عدا عن أبعاد ومدى نجاح تجربة الشركات المرخصة حديثاً وحماية العمال من الابتزاز وتحقيق هدفها وجودها في السير نحو آلية مريحة للعامل وتحقيق العدالة له.

وقال: "نحاول حقيقة زيادة الحصة التي كان لابد أن تصل إلى 30 ألف منذ أكثر من عامين، والعمل على تحويل تصاريح المشغل إلى الاحتياجات الاقتصادية؛ لأنه أفضل للعامل ويكون بعيداً عن الابتزاز الذي يمارس من قبل السماسرة والتجار".

وذكر أنه على العامل أن يكون متزوجاً وعمره فوق الستة وعشرين عاماً وأقل من ستين، وألا يكون موظف على رأس عمله وألا يكون متقاعد وألا أعزباً وألا يكون لديه مصدر دخل ثابت معروف لوزارة العمل، لافتاً إلى أن من يعمل في أعمال بسيطة في القطاع الخاص لا وجود موانع لترشحه للعمل والحصول على تصريح".

وبيّن أن الوزارة ووفق معايير الحصول على تصريح العمل، فإن الأولوية الأكبر في الحصول على تصريح عمل لمن تم تقييمه باللون الأخضر ثم الأصفر فالبرتقالي فالأحمر، لافتاً إلى أن قطاع غزة لديه حصة من تصاريح العمال تبلغ 18500 تصريحاً، منها 2700 حالياً يعملون بتصاريح المشغل والباقي تصاريح احتياجات اقتصادية.

ولفت وكيل وزارة العمل، إلى أن الواقع الصعب في قطاع غزة وفي ظل وجود البطالة الكبيرة بين صفوف العمال والخريجين، لوحظ أن التسجيل ليس فقط للعامل الذي يبحث عن تحسين أوضاعه وإيجاد فرص عمل جيدة له، بل امتد إلى الخريجين الذين يعانون من تكدس أعدادهم وندرة فرص العمل لهم بفعل الحصار الإسرائيلي على غزة.

وقال الغصين: "كل الخطوات التي تتم حاليا هي محاولات للتخفيف من هذه الأزمة؛ ولن يكون لها علاج إلا بإنهاء الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام"، مبيناً أمن الوزارة تعمل على عدة برامج للتخفيف من حدة البطالة في القطاع، ومنها: التشغيل المؤقت والمشاريع الصغيرة وفتح آفاق للعمل عن بعد والعمل الحر.

وبين أن فرصة العمل لعمالنا في الداخل المحتل تؤدي لتحسين نسبي في الدخل القومي الفلسطيني، مؤكداً أن تلك الحلول الجزئية لن تحل المشكلة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها قطاع غزة.