تواصل مجموعة عنصرية مناهضة للإسلام في الدنمارك، مسلسل اعتداءاتها على المصحف الشريف بالعاصمة كوبنهاغن.

وأمس السبت، قام أعضاء مجموعة تدعى “الوطنيون الدنماركيون” (Danske Patrioter) بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاغن.

ورفع المشاركون في الاعتداء لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه الأحداث عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت الأعمال الاستفزازية تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

وكان موقع فيسبوك قد فرض قيودًا على بعض الفيديوهات التابعة للمجموعة.

وأمس الجمعة، أقدم أعضاء المجموعة نفسها على حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات باكستان والجزائر وإندونيسيا والمغرب، كما أقدموا على حرق نسخة أخرى أمام مسجد في كوبنهاغن.

ومؤخرا، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين المذكورين لسماحهما بمثل هذه الاستفزازات.

قنبلة مولوتوف

والأربعاء الماضي، ألقى شخص مجهول زجاجة حارقة على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر، في خطوة جاءت بعد دعوات لطرد السفيرة على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.

وتعقيبا على الحادث، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان إن “الحكومة تنظر بجدية إلى الوضع. ومن حسن الحظ أن أحداً لم يصب بأذى”، مشيراً إلى أن “طاقم السفارة بخير”.

وشدّد على أنّ “السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا حماية البعثات الدبوماسية” موضحاً أن الحادث “قيد التحقيق حالياً”.

وتقع السفارة السويدية في وسط بيروت، واتخذت القوى الأمنية في وقت سابق إجراءات في محيطها خشية من أي اعتداء.

وأتت الحادثة بعدما أثار حرق وتدنيس القرآن تنديداً واسعاً وغضب دول عدة، استدعى بعضها سفير السويد احتجاجاً على وقع مطالبات بطردهم. كما أضرم محتجون غاضبون النار الشهر الماضي في مبنى السفارة بالعراق بعد اقتحامه.

ضوابط مشددة على الحدود

في السياق، يستمر المسافرون الذين يعبرون حدود الدنمارك مع ألمانيا والسويد، في مواجهة إجراءات تفتيش حدودية مكثفة لأسبوع آخر، بعد واقعة حرق نسخ من المصحف الشريف مؤخرا وتداعياتها الأمنية.

وكانت وزارة العدل الدنماركية قد أعلنت أن الدنمارك تعتزم تمديد الضوابط المشددة التي تفرضها على حدودها، حتى 17 من أغسطس/آب الجاري، على الأقل.

وأوضح وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد في بيان أن “عمليات حرق المصحف الأخيرة لها تأثير على التهديدات الحالية. نحن في وضع خطير يحتاج إلى مراقبة مشددة على الحدود الدنماركية لمواجهة التهديدات التي تحدق بالدنمارك”.

وكان الانتشار المتزايد للشرطة الدنماركية على الحدود مع ألمانيا والسويد، قد بدأ الخميس الماضي.

وتعني هذه الخطوة ضرورة أن يقوم المزيد من الأشخاص بإبراز جوازات سفرهم، أو بطاقات هويتهم لدى دخولهم الدنمارك.

وتشير وزارة العدل إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على توصيات من جهاز الاستخبارات الدنماركي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات