الرسالة نت –وكالت

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أنه اعطى لجنة تعديل الدستور المصري مهلة لعشرة أيام لإتمام مهامها المتمثلة في تعديل عدد من المواد في الدستور المصري بما يتناسب مع مطالب الثورة المصرية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء إن المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام, مؤكداً تولي القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري رئاسة اللجنة المعنية بتعديل الدستور.

وأضافت :"إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعرب عن أمله في تسليم "الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب", مؤكدةً أن المجلس "لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها".

وقال نص القرار الصادر بتاريخ 14 شباط (فبراير) ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (...) تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق".

وتابع نص القرار "تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى".