ضمن خطوة احتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري التي تتعنت (إسرائيل) في اتباعها، لجأ الأسرى في سجن عوفر أمس الثلاثاء للامتناع عن استلام الدواء من إدارة السجون، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها.
وحوّل الأسرى المرضى حاجتهم للدواء إلى أداة احتجاجية ضد أجهزة الاحتلال المسؤولة عن اعتقالهم، ومنها إدارة السجون، خاصّة أن الاحتلال يواصل التصعيد في جريمة الاعتقال الإداري باعتقال المزيد ومنهم المرضى، والجرحى.
يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 1200، منهم ما يزيد عن 300 في سجن (عوفر).
ألاعيب الاحتلال
ومنذ حوالي 20 يوما يصعد الاسرى خطواتهم الاحتجاجية بقرار من لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.
يقول نبيل مسالمة وهو أسير محرر إن الظروف التي يمر بها الاسرى في سجن عوفر صعبة للغاية، حيث تم تقليل كمية الطعام المقدمة لهم وبجودة سيئة، بالإضافة إلى الإهمال الطبي ومحاولة الاحتلال لجعل العلاج على حساب الأسير وذلك يخالف اتفاقية جنيف التي تتعلق بوضع الأسرى عند اعتقالهم.
وذكر مسالمة لـ (الرسالة نت) أن إرجاع العلاج جاء نتيجة الإهمال في توفير الاحتياجات الأساسية للأسرى والعقاب الجماعي، مشيرا إلى أن ارجاع العلاج يعتبر خطوة تحذيرية أولى ستتبعها خطوات قادمة.
ولفت إلى أن إدارة السجون تعمل على سحب الكثير من إنجازات الاسرى السابقة، لإعادتها لهم وقت التصعيد وكأنهم حققوا مطالبهم، مؤكدا أن الأسرى يدركون جيدا ألاعيب الاحتلال وسيواصلون خطواتهم الاحتجاجية حتى تحصيل كل مطالبهم.
وبحسب خبرته فإن معنويات الأسرى وقت الإضرابات تكون عالية، فهم يستمرون دون توقف بإمكانياتهم المتوفرة حتى تحقيق مطالبهم.
بدوره يقول إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين:" ارجاع العلاج هو من ضمن الخطوات التي يقوم بها الأسرى لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري وايقافه، فهم مرضى وجرحى أو مصابون بأمراض دون مراعاة لوضعهم الصحي".
وأضاف عبدو:" إرجاع الأدوية تأتي استكمالا لعدم خروج الاسرى للفورة وارجاع الطعام"، مشيرا إلى أن هناك 9 أسرى أعلنوا اضرابهم عن الطعام منذ أسبوعين.
وأكد لـ (الرسالة نت) أن ارجاع الدواء يعبر عن احتجاج الأسرى الإداريين ورفضهم لسوء تعامل إدارة السجون معهم وتقديم العلاج الخاص بأمراضهم، مبينا أن نوعية الأدوية التي تقدم لهم هي الحد الأدنى الذي يسمح لهم وأغلبها مسكنات وأكامول ولا علاقة لها بنوعية مرضهم.
وشدد عبدو على أن حياة الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى كل يوم في خطر، لذا لابد من تكاثف الجهود من أجل دعم قضية الأسرى.
ووفق اتفاقية جنيف، في الفصل الثالث (الشروط الصحية والرعاية الطبية) تقول المادة 30:" تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبالأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية".
بينما المادة 31 تنص على "تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير"، والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم.