القدس – خاص بالرسالة نت

بين عواصف التغيير التي تلاطم دول الوطن العربي مجبرة إحداها على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما، وأخرى على عدم إعادة ترشيح رئيسها، وثالثة على خفض الأسعار وإعطاء مكافآت دون سبب للمواطنين.. وصلت إلى الجزء المحتل السليب الذي يسرح فيه الاحتلال ويمرح دون رادع.

هناك في الضفة التي تتجرع الظلم الصهيوني ارتجفت الأرواح وقُضمت الأصابع خوفاً بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إيقاع الظلم بأهلها وفرض أجندات خارجية تخدم الاحتلال دون أخذ رأي أي فلسطيني من سكان الضفة الذين يرفضون مهزلة الخيانة المعلنة.

هناك تتوالى ردود الأفعال وتظهر حالة التخبط جلياً بعد سقوط نظام مبارك الذي يدعم الخائنين ويعلن حرباً على المواطنين، فبدأت بتخوفٍ اجتاح أركان السلطة منذ بداية الثورة المصرية، ومن ثم استقالة مدير دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات فور إعلان سقوط النظام الفاسد، وبعدها هرعت حكومة فياض إلى تقديم استقالتها لعباس وهي تدري أن وزراءها غير مرغوب فيها بين أهالي الضفة.

مهزلة قانونية

وقبل الحديث عن ماهية هذا التعديل وأسبابه التي باتت واضحة أمام كل الشعب الفلسطيني، تكثر علامات الاستفهام حول قانونية هذه الخطوات أصلاً.

ويؤكد الخبير القانوني أحمد الخالدي في حديث لـ"الرسالة نت" أن كل ما تقوم به هذه الحكومة خارج عن القانون الأساسي الفلسطيني، قائلاً إن هذه الحكومة من المفترض أن تكون مؤقتة كونها خارج نطاق القانون لأنها لم تستكمل اجراءاتها الدستورية.

وأضاف:" هذه الحكومة حتى لا تسمى بحكومة تسيير أعمال بل إدارة أمر واقع، والتغييرات التي تحدث هي تغييرات أمر واقع، لان الحكومة هي خارج القانون الأساسي ولم تأخذ ثقة ولم تحلف يميناً بل قدمت استقالتها أمام الرئيس فقط".

وكي تأخذ هذه الحكومة شرعية على الأقل أوضح الخالدي أنه يجب عليها أن تكلّف لمدة أسبوعين بتشكيل أخرى جديدة متوافق عليها وأن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي وأن تؤدي اليمين الدستورية، ولكن التشريعي معطل والرئيس منتهي الولاية فكل ما يحدث هو خارج نطاق القانون.

تعديلات!

"سيادة الرئيس محمود عباس ’أبو مازن’ رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أرجو أن تتفضلوا سيادتكم بقبول استقالة الحكومة، وبما يتيح المجال لتشكيل حكومة جديدة قادرة على البناء على ما قامت به الحكومة الحالية والذي شكل إعداد برنامج ’ فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’ وتنفيذ الجزء الأكبر منه، أهم إنجازاتها، وكلي أمل في أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج والأولويات التي حددتها وثيقة ’موعد مع الحرية’ وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة ويساهم في وضع العالم أمام مسؤولياته للوفاء ’باستحقاق سبتمبر’ المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، أرجو أن تتفضلوا سيادتكم، بقبول وافر شكري وزملائي في الحكومة على توجيهاتكم، وعلى دعمكم المستمر، والذي كان له كبير الأثر في تمكين الحكومة من أداء مهامها".

هذا النص لاستقالة حكومة فياض ووفق مصادر خاصة لـ"الرسالة نت" سيشمل تعديل وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف والاقتصاد، ولكن ذلك لم ينطلِ على عقول الفلسطينيين خاصة أبناء الضفة المحتلة الذين رأوا أن إجراء هذه التعديلات جاء بعد نجاح الثورة المصرية التي أسقطت رموز الفساد ونظام الحكم الظالم.

ويقول المواطن محمد سليمان لـ"الرسالة نت" إن تكريس للانقسامة ومحاولة لإشغال الرأي العام الداخلي وإظهار للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن جوا ديمقراطياً في الضفة وما صدر عن السلطة من هذه القرارات شكلي فقط ولن يطبق.

أما السيدة فاطمة حداد فترى أن من أولى الأولويات الآن هو إعادة الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل مقومات تصعيد الانقسام كما أن هناك نوع من المهزلة عندما يتم الحديث عن حكومات ومدن الضفة الغربية مقطعة الأوصال والاستيطان مستمر ومستشري وهذا يدل على أن ما يجري الآن هو فقط عمل بلديات وشؤون اجتماعية وليس مؤسسات ودولة ذات سيادة وأرض.

ويضيف السيد حسان التيممي على ذلك:" يؤمل من السلطة أن تنظر إلى قضية الأسرى والقدس المحتلة التي هي مغيبة في أجندة السلطة بدل أن تحاول تضليل الرأي العام الدولي بأن هناك دولة فيها انتخابات وإلى غيرها من معالم الدولة التي إلى الآن موعودون فيها، وكما يقول محمود درويش" ما أكبر الفكرة وما أصغر الدولة".