قالت جمعية "عير عميم" اليسارية (الإسرائيلية) المختصة بشؤون القدس إن الخطة الخمسية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال قبل أيام قد تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان شرق القدس وزيادة انتهاك حقوقهم.

وقالت في ورقة موقف: "الكثير من صياغة القرار الأخير يسلط الضوء على التوتر بين إعطاء الأولوية لمصالح الفضلى للسكان وبين الاعتبارات السياسية، بما في ذلك إدراج البنود التي تضع المصالح السياسية قبل حقوقهم".

وأضافت: "ولذلك، وعلى الرغم من قدرته على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، فإن القرار الأخير قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان شرق القدس وزيادة انتهاك حقوقهم".

وتابعت: "على سبيل المثال، يعد إلغاء فصل التعليم العالي أوضح مثال على الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين في الخطة الجديدة، فبحجة التطرف المزعوم للطلاب في الجامعات، رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش الموافقة على تمويل البرامج الإعدادية ما قبل الأكاديمية لسكان شرق القدس، ما أدى إلى إلغاء التعليم العالي من القرار".

ومن جهة ثانية قالت: "في حين تضاعفت ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي تقريبًا في الخطة الجديدة لتصل إلى 800 مليون شيكل، إلا أنها مخصصة مرة أخرى إلى حد كبير لزيادة حصة الطلاب المسجلين في المناهج (الإسرائيلية)، فتعمل ميزانياتها كوسيلة ضغط على السكان وتضر بحقهم الإنساني الأساسي في التعليم وفقًا لثقافتهم".

وقالت: "ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على الضرر الذي يلحق بالسكان إضافة قسم جديد بعنوان "الأمن الشخصي"، فهذا البند، الذي تم إدخاله في القرار بمبادرة من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يزيد من سلطة الوزارة في الخطة الخمسية المقبلة بميزانية قدرها 120 مليون شيكل.. يمنح هذا البند الدولة بدلاً من ذلك أدوات إضافية لزيادة أعمال الشرطة والمراقبة لفلسطينيي شرق القدس".

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت عن الخطة الخمسية الثانية تحت عنوان "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في شرق القدس" بقيمة تصل إلى 3.2 مليار شيكل (حوالى 850 مليون دولار أميركي).

وقالت عير عميم: "يعد هذا القرار استمرارًا للخطة الخمسية الأولى (القرار 3790)، التي تم اعتمادها عام 2018 خلال حكومة نتنياهو السابقة، والتي تبلغ ميزانيتها 2.1 مليار شيكل، وكان اعتماد مثل هذا القرار في عام 2018 بمثابة اعتراف بالإهمال الطويل الأمد للسكان الفلسطينيين في المدينة منذ عام 1967".

وأضافت: "في حين أن هذه المبالغ ليست كافية للتعويض عن عقود من الإهمال، إلا أنها تحتوي على عناصر تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المساعدة في تحسين نوعية الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الفلسطينيين في شرق القدس".

واستدركت: "مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن كلا القرارين كانا مدفوعين إلى حد كبير باعتبارات سياسية وتم تقديمهما كإجراء لزيادة السيادة (الإسرائيلية) والحكم على شرق القدس".