كشف وكيل وزارة العمل في غزة م. إيهاب الغصين، أن شركتي تشغيل خاصة من أصل 15 شركة متقدمة للحصول على ترخيص لدى وزارتي الاقتصاد والعمل، أتمت إجراءات اعتمادها كاملة وأصبحت جاهزة للعمل وفق نظام التشغيل الجديد.
وقال الغصين خلال لقاء حواري مع صحيفة فلسطين المحلية، أمس الثلاثاء: "إن أربع شركات من أصل 15 شركة أنهت إجراءات اعتمادها في وزارة الاقتصاد، منها شركتان أنهتا إجراءاتهما الكاملة في وزارة العمل وأصبحتا جاهزتين للعمل في جلب تصاريح عمل للعمال".
وأوضح أن الوزارة ستزود اللشركات المرخصة عددًا من أسماء العمال حسب الترتيب المعلن (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) لتقوم بالتواصل معها وتسويق نفسها وتخييره بين الحصول على تصريح مشغل أو البقاء على نظام “الاحتياجات الاقتصادية”.
ولفت الغصين، إلى أنه في حال حدث توافق بين العامل وشركة التشغيل فإنه سيستكمل الإجراءات على برنامج التسجيل الموحد في اختيار الشركة التي تناسبه، فيظهر اسمه لدى الشركة وتبدأ في البحث له عن عمل، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر فرص عمل أكبر ومضمونة ويمنع استغلال سماسرة التصاريح الذين يبتزون العامل بمبالغ كبيرة، مقابل تصريح غير مضمون.
معلومات غير رسمية
وعن الحديث عبر وسائل الإعلام عن رفض الاحتلال التعامل مع شركات التشغيل، أكد الغصين أنه لا يوجد معلومة رسمية بالأمر، ولم تبلغ الوزارة رسميًا بذلك عبر الشؤون المدنية، وأنها بدأت بترخيص الشركات دون التنسيق مع الاحتلال، وأن الجهة التي نشرت المعلومات لم تستوضح من الوزارة قبل إشاعة الأمر.
وشدد على أن تعامل الوزارة مع الشؤون المدنية يتعلق فقط بتصاريح الاحتياجات الاقتصادية، في حين تأتي تصاريح المشغل بها العامل بنفسه للوزارة التي تعتمدها على نظام التسجيل، مشددًا على رفض الوزارة منذ البداية العمل بتصاريح الاحتياجات لأنها تحرم العامل من حقوقه.
عن السماح للنساء بالعمل بالداخل المحتل، قال: "إن التسجيل غير متاح للنساء"، عازيًا الرفض، إلى إعطاء الأولوية حاليًا لرب الأسرة من باب الأولويات والمصلحة العامة، وهذا الأمر ينطبق على منع العازب أو المتقاعد أو ممن لديه دخل. وأشار الغصين إلى أن الوزارة دخلت على ملف تصاريح العمال في نوفمبر/ تشرين ثاني 2021، بعد تفاهمات سياسية وكان الاحتلال قبل هذا الموعد يتعامل مع الملف تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بلغ حاليا 140 ألفًا.
وأشار إلى أنه قبل الفترة السابقة كانت الترشيحات تجري عن طريق هيئة الشؤون المدنية وكانت عدد التصاريح سارية المفعول تصل إلى 8 آلاف تصريح، لدواعي عمل أو تجارة أو لأبعاد تنظيمية وسياسية أو لزيارة، ونصفهم لم يكونوا عمالًا وبينهم ألف موظف.
وقال: “اعتبرنا تلك الفترة حقبة سابقة، وجرى التوافق والتعاون مع الشؤون المدنية على تحسين العمل والثقة والتفاعل على الكثير من الأمور في مصلحة العامل ووضع معايير ثابتة لتحقيق نوع من العدالة بين الناس”.
وأوضح أن أول دفعة من الأسماء رشحتها الوزارة، كانت في 15 مارس/ آذار 2022، وبلغت نسبة الموافقة عليها من الاحتلال 30-35% وانخفضت نسبة الموافقة حاليا لتصل إلى 25%، وكان الرفض لأسباب سياسية بعضها ربطه الاحتلال بالتطورات الأمنية.
وأفاد أن إجمالي التصاريح التي قدمتها وزارة العمل تبلغ 42 ألفًا و500 اسم منهم 16 ألفًا حصلوا على تصاريح، وبينها 10500 تصريح سارية المفعول رشحتها وزارة العمل.
إجمالي التصاريح
وأكد أن إجمالي عدد التصاريح الحالية بلغت 18500 تصريح تحت مسميات احتياجات اقتصادية ومشغل، منها 10 آلاف و500 تصريح من ترشيحات وزارة العمل، و3 آلاف تصريح مشغل، و5 آلاف تصريح من ترشيحات سابقة لهيئة الشؤون المدنية.
ولفت إلى أن الاحتلال في الأشهر الخمسة الماضية أصدر فقط 150 تصريحًا من حصة غزة البالغة حاليًا 18500 تصريح، رغم أنه يفترض الوصول إلى 30 ألف تصريح في رمضان 2022، مؤكدًا أن الاحتلال يماطل ولم يلتزم بتنفيذ التفاهمات ويربطها بالتطورات الأمنية.
وقال الغصين: “مقابل إصدار الاحتلال 150 تصريحًا فقط، لاحظنا زيادة في تصاريح المشغل إذ أصدر 2500 تصريح مشغل في هذه الفترة، منها ألف تصريح جرى تحويلها من احتياجات اقتصادية إلى مشغل بمعنى أن العامل وجد صاحب عمل بالداخل المحتل وحول له التصريح، والباقي كان عن طريق سماسرة التصاريح”.
وأشار إلى أن 1000 تصريح صدرت في شهر يوليو/ تموز الماضي عن طريق السماسرة، مؤكدًا، أن الوزارة وبداية تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول القادم لن تدخل أي تصريح مشغل خارج شركات التشغيل المرخصة لوقف النزيف من السماسرة.
وأكد الغصين أن السماسرة يستغلون حاجة المواطنين، لكون الاحتلال يغلق حصة غزة ولم يزد أعداد التصاريح، ويستغلون الناس بإجبارهم على دفع 4 آلاف شيقل مقدمًا قبل أي شيء، ويحصلون على 2500 – 3000 شيقل شهريًا عندما يصدر التصريح ويجبرون العمال على التوقيع على كمبيالات مسبقة، عادًّا ذلك استغلالًا بشعًا و”غير مقبول”.
وشدد على أن أمام هذا الاستغلال قامت الوزارة بطرح نظام شركات التشغيل وهو معمول به بدول العالم ومقر من لجنة متابعة العمل الحكومي عام 2019، مؤكدًا، أن الوزارة فعلت العمل بالنظام الجديد لتوفير عمل وإغلاق الطريق على السماسرة، لافتًا إلى أن هدف تلك الشركات توفير عمل للمواطنين بالداخل والخارج.
وأوضح أن الوزارة حددت لشركات التشغيل قائمة من الالتزامات والشروط والتعهدات لحماية العامل وضمان سلامة الإجراءات والمتابعة، وجرى إلزامها بتوفير عمل ومتابعة الضمانات وحقوق العامل من حقوق نهاية الخدمة.
الحد الأدنى للأجور
وبشأن الحد الأدنى للأجور، أشار إلى أن لجنة الأجور اجتمعت في شهر إبريل/ نيسان الماضي بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب العمل والحكومة ممثلة بوزارة العمل وممثلون عن العمال)، إذ جرى تشكيل لجنة فرعية تقوم بلقاءاتها للتوافق حول سياسة الأجور، إذ لا يحق للحكومة إصدار قرار للحد الأدنى للأجور دون توصية من اللجنة.
وأقر الغصين أن الفجوة كبيرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في ظل الواقع الصعب في غزة، وكل السيناريوهات مطروحة، بأن يكون هناك حد أدنى للأجور حسب كل مهنة أو الإقليم.
وأعرب وكيل وزارة العمل عن تفائله في تطبيق الحد الأدنى للأجور دون تحديد سقف زمني لإصدار القرار، الذي استغرق تطبيقه بالضفة الغربية 8 سنوات منذ تشكيل لجنة الأجور عام 2004، وإصدار قرار تحديد الأدنى عام 2014 بمبلغ 1450 شيقلًا ثم تضاعف المبلغ إلى 1880 شيقلًا العام الماضي، ولم تزد نسبة تطبيقه على الأرض عن 75 -80%.
وأشار الغصين إلى تحديات عديدة تواجه الوزارة منها قلة الكوادر البشرية إذ تمتلك دائرة التفتيش 19 مفتشا يراقبون على 45 ألف منشأة فاعلة، ويقومون بعمل مضن إذ نفذوا خلال الشهور الستة الماضية 6 آلاف زيارة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود 320 ألف عامل وخريج مسجلين للحصول على فرصة تشغيل مؤقت، 100 ألف مسجل منهم استفادوا من البرامج المؤقتة.
وأوضح الغصين أن الوزارة وفرت العام الماضي 9 آلاف فرصة تشغيل مؤقت، وتنفذ مشاريع صمود (1.2.3) وهي مخصصة للقطاعين الأهلي والخاص، بتشغيل خريجين من تخصصات راكدة في سوق العمل كالتربية.
وأكد أن الوزارة العام الماضي أعلنت عن التخصصات الجامعية الراكدة في سوق العمل، مشددًا على أن العمل الحر فرصة الخريجين لتجاوز حالة التكدس في سوق العمل ونسبة البطالة المرتفعة.
وبين أن الوزارة صرفت أكثر من مليون دولار على تدريبات تخصصات غير معروفة، واستفاد منها نحو 470 خريجًا.
