أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ووجه البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، والأمانة العامة لمجلس السيادة، والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، "يأتي القرار استناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعدد عناصرها، إلا أن المؤكد أنه يتجاوز عشرات الآلاف.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و"حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش السوداني، عن تواصله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تسليم 30 عنصرا من قوات الدعم السريع من القصّر.

وأفاد الجيش في بيان، بأنه "اتباعا للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، تواصلت القوات المسلحة السودانية مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم 30 فردا من عناصر الدعم السريع من القصر الذين تم أسرهم بواسطة قوات الجيش خلال المعارك".

وأضاف: "سيتم التسليم بأم درمان غربي العاصمة، فور تلقي الرد من ممثلي المنظمة الدولية الذين تمت مخاطبتهم بهذا الشأن".

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا "تسليم مجموعة أخرى تتكون من 200 متمرد عند اكتمال الترتيبات اللازمة مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، دون مزيد من التفاصيل.

على جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "عبد الرحيم حمدان دقلو، المسؤول الكبير في قوات الدعم السريع، تمت معاقبته بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بما في ذلك مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".