أصدرت المحكمة الإدارية مساء اليوم الخميس، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي بالضفة الغربية.
جاء ذلك في تصريحٍ مقتضب صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا القرار، بعد ساعات من دعوة وجهتها وزيرة الصحة في حكومة اشتية مي كيلة، لنقابة الأطباء لوقف الإضراب، وتغليب مصلحة المرضى وحاجتهم للخدمات الطبية.
ونوّهت الكيلة في تصريحات إذاعية، إلى أنّ الوزارة ليس طرفًا في الخلاف الحاصل، داعيةً نقابة الأطباء، والطب المخبري، إلى اللجوء لطاولة الحوار؛ من أجل التوصل لمصالحة فنية ومهنية؛ لإنهاء هذه المعضلة التي تؤثر على الوطن بأكمله.
ولم يصدر أي تعليق فوري عن نقابة الأطباء، التي بدأت منذ أمس الأربعاء، فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.
وتشمل فعاليات نقابة الأطباء، وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.
وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على "تشهير" الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.
وأكدت، أنه في حال عدم محاسبة المسيء، فإن الأطباء سيتوقفون عن التوجه إلى جميع مرافق وزارة الصحة بدءًا من صباح يوم الأحد القادم، مشددة أن على الحكومة ووزارة الصحة تتحمل مسؤولياتهما تجاه المرضى.
