تواصل أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقال الصحفييَن حاتم حمدان، وجراح خلف رغم صدور قرار قضائي بتبرئتهما من التهم الموجهة إليهما، عقب اعتقالهما على خلفية عملهم الصحفي، الأمر الذي يعد تجاوزاً قانونياً وجريمة بحق الجسم الصحفي.
وأمام هذا الانتهاك الخطير للحريات نستنكر في كتلة الصحفي الفلسطيني سياسة السلطة وملاحقتها المستمرة للصحفيين في الضفة المحتلة ومدنها، في الوقت الذي يبذل فيه الصحفيون جهوداً كبيراً في إيصال رسالة شعبهم الذي يرزح تحت نير الاحتلال وجرائمه المتواصلة.
ونطالب أجهزة أمن السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفييَن حمدان وخلف، والكف عن ملاحقة الصحفيين وضمان عدم المساس بحريّة العمل الصحفي.
كما نستنكر دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين المغيب تجاه الانتهاكات بحق الجسم الصحفي، وندعوها للوقوف عند مسئولياتها وإتخاذ مواقف واضحة، والانحياز المطلق لحريّة العمل الصحفي وعدم الارتهان لادّعاءات أجهزة الأمن ووعودها.
ونوجه مناشدة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة العمل الفوري والعاجل للإفراج عن الصحفيين، والضغط على السلطة لتنفيذ قرار الإفراج عنهما الصادر عن محكمة الصلح القضائية، لكون إجراءات اعتقالهما غير قانونية.
وأخيراً، نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بمتابعة وتوثيق انتهاكات أجهزة أمن السلطة تجاه الصحفيين المحتجزين لديها دون تهم واضحة، والعمل على تجريمها وإدانتها وفق القوانين والأعراف الدولية التي تؤكد حرية العمل الصحفي في طل بقاع العالم.
