كشف برنامج الجزيرة التحقيقي الشهير ما خفي أعظم الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال اعترافات صادمة "لاريك باربينغ" المسؤول السابق للوحدة السيبرانية (الإسرائيلية) التابعة لجهاز الشاباك، عن العلاقة مع شركة فيسبوك لإزالة المحتوى المناهض للاحتلال من على منصاتها

وقال باربينغ أن العلاقة متينة مع شركة ميتا المالكة لفيسبوك ومنصات أخرى كالإنستغرام وواتساب وإن (إسرائيل) عبر عمل منظم استهدفت إزالة الحسابات والمحتوى المناهض لها والمحرض على العنف على حد زعمه، مؤكدا أن أغلب الطلبات التي تقدمها الوحدة السيبرانية (الإسرائيلية) لفيسبوك حول إزالة منشورات ضد (إسرائيل) يتم الاستجابة لها.

وأكد باربينغ على أن هدف (إسرائيل) ليس إزالة مفردات محددة فقط على منصة فيسبوك وهي الأشهر في العالم بل استهداف محتوى كامل في إشارة إلى المحتوي الفلسطيني والعربي.

لكن الأكثر إثارة في اعترافات مسؤول الوحدة السيبرانية (الإسرائيلية) كان في تأكيده على أن التعاون مع فيسبوك تعدى طلبات الازالة والتقييد والحذف للمنشورات والحسابات إلى طلبات بإبقاء بعض المنشورات على المنصة لأغراض استخبارية على حد تعبيره.

وكشف باربينج لأول مرة عن حادثة أشرف فيها شخصيا على التعاون مع فيسبوك، عام 2014 عقب اختطاف ثلاثة مواطنين في مدينة الخليل. وقال: “لقد لعبت إدارة فيسبوك دوراً كبيراً في هذه الحادثة من خلال نشر صور”. وأضاف: أتذكر لقاءات للتنسيق والمضي قدما على خط ما، لكن التنسيق على المستوى الاستراتيجي أكثر منه على المستوى العملي.

وقال باربينغ إن شركة ميتا استعانت بالعديد من الخبرات (الإسرائيلية) التي عملت في الوحدات العسكرية والتقنية التابعة لجيش الاحتلال.

وعرض التحقيق الإحصاءات الرسمية لنشاط الوحدة السيبرانية (الإسرائيلية) التي وثقت تصاعدا ملفتا في نشاط الوحدة بخصوص طلبات الازالة أو تقييد الوصول للمحتوى الفلسطيني على منصات شركات ميتا منذ العام ٢٠١٦ وحتى العام ٢٠٢٠ حين بلغ عدد الطلبات التي أرسلت للشركة من الوحدة أكثر من ٤٥٠٠ طلب. وفي وقت هبة أيار عام ٢٠٢١، قالت الوحدة "إن المحتوى المبلّغ عنه قد ازداد بأكثر من ثمانية أضعاف أما في العام الماضي وخلال شهر واحد فقط أرسلت الوحدة السيبرانية أكثر من ٥٠٠٠ طلب إزالة وتقييد للمنصات وتم الاستجابة لها".

كما كشف التحقيق عن أسماء نافذة (إسرائيلية) في شركة ميتا مثيرة للجدل مثل جوردانا كوتلر مستشارة نتنياهو السابقة التي عينت مديرة للسياسات العامة (لإسرائيل) والشتات اليهودي في فيسبوك، وآدم موسيري مدير انستغرام وديفيد فيشر المدير المالي لفيسبوك وهو ابن ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي (الإسرائيلي السابق).

فضلا عن ايمي بالمر المديرة السابقة في وزارة العدل (الإسرائيلية) وهي الجهة المسؤولة عن وحدة السايبر التي تحارب المحتوى الفلسطيني والتي عينت عضوا في مجلس الإشراف الذي شكلته فيسبوك.

وأثناء سؤال مقدم البرنامج تامر المسحال عضو مجلس الإشراف في فيسبوك جولي أوانا عن مدى استقلالية المجلس في ظل أنه يضم في عضويته مسؤولة حكومية (إسرائيلية) سابقة، انسحبت جولي أوانا من اللقاء وتذرعت مديرة الاتصال في المجلس التي كانت متواجدة في اللقاء بأن السؤال لم يكن متفقا عليه

وقبل انسحابها من اللقاء أقرت عضو مجلس الإشراف في الشركة بوجود استخدام مفرط من الشركة في تقييد المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني وأكدت أن مجلس الإشراف رفع توصياته لإدارة الشركة بالتغيير واستشهدت برفع المجلس تقريرا يخص دعوة إدارة الشركة للسماح لمستخدميها العرب من استخدام كلمة شهيد والتي تحظرها المؤسسة حتى الآن.

وقد استضاف تحقيق الجزيرة شخصيات عدة بينها المسؤول السابق السياسات العامة في الشرق الأوسط في فيسبوك الذي كشف عن توسع النفوذ (الإسرائيلي) في المؤسسة الذي انعكس على حيادية وشفافية الشركة ومنصاتها.

وقد أدار فريق ما خفي أعظم خلال التحقيق الذي حمل عنوان الفضاء المغلق صفحتين علي منصة فيسبوك واحدة عربية بمضمون فلسطيني وأخرى عبرية بمضمون (إسرائيلي) وكشفت التجارب المثيرة التي خاضها فريق البرنامج عبر أشهر حجم التناقض في التعامل مع المحتويين حيث تم حظر وتقييد الصفحة العربية لنشرها صور شهداء ومضامين إخبارية فلسطينية تتضمن أسماء فصائل أو شهداء أو مدن في الوقت الذي لم تواجه الصفحة العبرية أي حظر أو تقييد رغم نشرها منشورات تحريضية تدعو لقتل العرب فضلا عن نشرها صورا لتدريب مستوطنين يهود على السلاح بينهم أطفال.