أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وافق في جلسته بالأمس على قرار وقف أي تغيرات بشأن ظروف الأسرى الفلسطينيين، حتى فترة ما بعد الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف الشهر الحالي حتى منتصف أكتوبر.

 وجاء في البيان الصادر عن نتنياهو أن "الكابنيت أجل عقد جلسته حول الموضوع في أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى تلك الجلسة لن يكون هناك أي تغيير".

وكان وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير قرر ومع بداية سبتمبر تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، إلى مرة في الشهر بدلا من مرتين.

وكان من المفترض أن يطبق هذا القرار بدءا من الأحد الماضي، وفقا لتصريحات صحيفة يدعوت أحرنوت ويشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.

ووفقا لمصادر المؤسسة (الإسرائيلية) الأمنية فإن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون التي حذرته من العواقب، وهي تعتبر أن هذا القرار غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين الذين يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، ويعتبرون قضيتهم ذات حساسية كبيرة في الوسط الفلسطيني.

وبناء على تهديدات بن غفير فقد واصل الأسرى منذ بداية سبتمبر رفع حالة التعبئة تحضيرا لمعركة الإضراب عن الطعام ردا على قرارات بن غفير، وأكدوا استعدادهم لخوض الإضراب، كرد على قرارات بن غفير.

وتجتمع اللجنة الوطنية العليا لإقرار الاستمرار في الإضراب من عدمه بعد نشر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو.

وقال رياض الأشقر مدير مركز دراسات الأسرى إن لدى الأسرى تخوفا أن تكون تلك القرارات التي صدرت عن حكومة ننتنياهو وعودا كاذبة لتمرير فترة الأعياد دون مناكفات، خاصة أن الوضع في خارج السجون في الفترة الحالية متأجج، ويعتقد الأسرى أن نتنياهو أجل النقاش في هذا الأمر وسيعود لتمرير قرار بن غفير والبدء بتطبيقه بعد انتهاء فترة الأعياد.

ويعتقد الأشقر بأن الأسرى سيعلقون إجراءاتهم بعد تعليق الكنيست للقرار، ويؤكد أن هناك اجتماعات لقيادات الأسرى داخل السجون، وسيكون هناك تأجيل حتى منتصف شهر أكتوبر، لافتا إلى أن هناك بيان نهائي وتوصيات ستعلن عنها الحركة الأسيرة مساء هذا اليوم.

حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة الأسرى توقع أيضا أن يعلق الأسرى تصعيد غد الخميس، لافتا إلى أن الأمور تتجه نحو ذلك القرار، مع استمرار حالة التأهب داخل السجون ما بعد منتصف اكتوبر، حتى يتأكد الأسرى من صدق هذا القرار.