كشف وكيل وزارة الأشغال بغزة م. جواد الأغا، التفاصيل الكاملة لتطورات المشاريع المصرية، مشيرا لوجود 3 مدن مصرية و3 برامج لتطوير البنية التحتية.
وقال الأغا في مقابلة خاصة بـ"الرسالة نت"، إنّ المنحة المصرية تضمنت برنامجين أساسيين لتطوير منطقة الكورنيش إضافة للشارع الرئيسي في بيت لاهيا، إضافة لـ3 مدن مصرية واحدة في مدينة الزهراء في منطقة الوسطى واثنتين في الشمال.
وبيّن أن مجمل البنايات في المناطق الثلاثة هي 68 بناية، تشمل جميعها 1492 شقة سكنية.
وأوضح الأغا أنّ البنايات عددها 22 بناية في بيت لاهيا، و18 بناية في جباليا، و28 بناية في منطقة الزهراء.
وكشف أنّ الاتفاق الأولي مع الأشقاء المصريين شمل عددا أكبر من البنايات، مشيرا إلى أنّ المخطط الأولي شمل إقامة 22 بناية في بيت لاهيا، ومثلها في جباليا بينما تم بناء 18 لهذه اللحظة، وفي الزهراء كان يتضمن المخطط الأولي إقامة 73 بناية بينما تم بناء 28 لهذه اللحظة.
وذكر الأغا أن نسبة الإنجاز في بناء هذه المدن يتراوح ما بين 55- 58 % تقريبا، لافتا إلى أنه منذ أشهر تم الانتهاء من مرحلة الهيكل الخرساني أو ما يعرف بمرحلة (العظم)، ويجري حاليا استكمال عملية التشطيب، مبينا أن حاجة هذه المرحلة لكثير من المواد أدّى لبطء العمل.
وتوقع الأغا إنجاز هذه المشاريع مع بداية العام 2024.
وأوضح أن البنايات التي كانت مقررة في جباليا وفق المخطط تشمل 22 بناية، لكن توقف العمل في 4 بنايات بعد اكتشاف آثار في المنطقة أثناء عملية الحفر.
وذكر أن المشروع الأكبر في منطقة الزهراء، مشيرا إلى أن الجانب المصري قرر بدء العمل في بناء 28 بناية في المنطقة، وجرى ارجاء العمل في باقي المباني وبعض المرافق الأخرى لوقت لاحق.
وأعرب عن أمله استكمال الانشاءات وفق المخطط الأولي لها المتفق مع الاشقاء بمصر.
وأكد أن تمويل هذه المشاريع يتم من الأشقاء في مصر، من خلال اللجنة المصرية، ببناء مقاولين محليين، بإشراف مباشر ميداني عبر مكاتب استشارية مصرية متخصصة ، وأخرى بإشراف علوي من طواقم وزارة الاشغال العامة والإسكان.
شروط المنتفعين
وحول شروط الانتفاع والفئات التي ستستفيد من هذه المشاريع، بيّن الأغا أنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتفاق مع الجانب المصري حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت مقترحا للجانب المصري، يتضمن رؤيتها استنادًا لتجربتها الطويلة في العمل بمشاريع الإسكان.
وذكر الأغا أن المقترح يتضمن كامل الفئات المستفيدة، ومعايير الانتفاع والشروط، وإجراءات عملية التسجيل، ودليل إجراءات واضح في هذا المسـألة، مشيرا إلى أنّ هذا المقترح لم يناقش لهذه اللحظة مع الوزارة.
وتوقع في الفترة القادمة مناقشة الأمر مع الأشقاء في مصر، ترافقا مع انتهاء المشاريع، وحينئذ ستعلن الوزارة عن التفاصيل كاملة.
وأكد أن الوزارة منفتحة على كل التصورات والرؤى التي يمكن أن يعرضها الأشقاء في مصر على الوزارة، ومشاركة جميع الهيئات الرقابية في مراقبة عملية التقييم والمعايير والفئات المنتفعة.
