شارك عشرات المواطنين وممثلي المؤسسات والعشائر بمدينة الخليل ظهر اليوم، في وقفة جماهيرية أمام مبنى البلدية؛ تنديداً بإطلاق النار على مركبة نائب رئيس البلدية وعدة مرافق ومبانٍ لأعضاء في المجلس البلدي.
وندد المتحدثون في الوقفة بحوادث إطلاق النار على مقار وممتلكات البلدية وأعضائها، مطالبين الشرطة والأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعلين وتوجيه أقصى التهم ضدهم.
ورفض رئيس البلدية تيسير أبو سنينة الاعتداء على مرافق البلدية وأعضائها، مؤكداً أن أعضاء مجلسها لن يعملوا تحت أي ابتزاز أو تهديد من أي جهة كانت.
وتابع: "سيواصل المجلس البلدي حقه في إدارة البلدية، ضمن التفويض الذي حصلوا عليه بالقانون".
وشدد أبو سنينة في كلمته أن أي توظيف أو عطاء أو عمل، لن يتم إلا بحسب القانون، مضيفاً أن مَن يريد مراجعة البلدية أو توجيه شكوى ضده، فليتوجه إلى القضاء أو المجلس المحلي، أو الرقابة في إطار القانون والمطالبة بالحقوق.
وأوضح أن أعضاء البلدية سيعيدوا التفويض للمواطنين، دون البقاء في مواقعهم إذا لم يستطيعوا تطبيق القانون والنظام وإيصال كل حق لصاحبه.
وطالب الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة بتوجيه تهمة "الشروع بالقتل"، لكل من تسول له نفسه بإطلاق النار في سبيل الردع ووقف ما يجري من تعديات.
