ضمن مساعي المصالحة المجتمعية، يستعد الغزيون لجولة جديدة من جهود الإصلاح وتعويض العائلات التي تضررت من أحداث الانقسام وتشمل مئة حالة، وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية التي شكلتها الفصائل الفلسطينية.
ويعتبر ملف المصالحة المجتمعية مهما ويعجل المصالحة الفلسطينية، خاصة أن الجهود السابقة جبرت الضرر عن حوالي مائتي عائلة كانت ضحية للانقسام السياسي، واليوم هناك آليات جديدة تتبع للقانون الذي أصدره المجلس التشريعي عام 2019.
التقت (الرسالة نت) أمجد الأغا مدير عام الشئون القانونية والتشريعية والبحوث في المجلس التشريعي، للوقوف على قانون المصالحة المجتمعية ودور الفصائل ورجال العشائر في التأثير على المجتمع لتطبيقه.
عدالة انتقالية حقيقية
بداية الحديث أكد الأغا أن قانون المصالحة المجتمعية لسنة 2019، يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي إلى إرساء مبادئ العدالة الانتقالية، عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى طي صفحة الانقسام بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة التي شهدها المجتمع الفلسطيني سنة 2006 والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأحدثت شرخا حقيقيا في النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وذكر أن القانون الذي سنه المجلس التشريعي يأتي ترجمة لاتفاقيات المصالحة التي حدثت في القاهرة بين حركتي حماس وفتح سنة 2011، والتي نصت بشكل صريح وواضح على ضرورة إنشاء لجنة عليا للمصالحة الاجتماعية، تقوم على طي صفحة الانقسام، وفتح صفحة جديدة من التآلف، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
الفصائل والعشائر لهما دور مهم في تطبيق القانون
ولفت الأغا إلى أن القانون يتكون من 13 مادة تضم ثلاثة محاور أساسية، منها إنشاء لجنة المصالحة المجتمعية العليا وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية ومستقلين، لافتا إلى اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة وذمة مالية مستقلة لا تتبع أي جهة.
وأوضح أن هناك ثلاثة أهداف لعمل اللجنة الأول توفير المناخ الحقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية والانتقال إلى عدالة انتقالية حقيقية، تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على التآلف، وقبول الآخر والتسامح ونبذ الخلافات التي قامت بسبب أحداث الانقسام.
أما الهدف الثاني وفق الأغا فيقوم على التوقيع على سندات مصالحة يقر بموجبها إنهاء الخلافات الموجودة بين الأطراف التي نتج عنها دماء وجراحات، بينما الهدف الثالث هو توفير التغطية المالية للمصالحات.
وأكد الأغا أن تحقيق الأهداف الثلاثة السابقة يقع على كاهل لجنة المصالحة المجتمعية، وفعليا جبرت الضرر عن حوالي 173 عائلة، وبصدد إنجاز مماثل لـ100 عائلة في القريب، فقد شكلت اللجنة قاعدة بيانات عن الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد كالقتل وتم التعامل مع ورثتهم.
العشائر تدعم القرارات القانونية
وعن دور الفصائل الفلسطينية والعشائر في تطبيق القانون على أرض الواقع، قال الأغا:" خصوصية مجتمعنا الفلسطيني تقوم على نسيج اجتماعي متكامل لا تستطيع الجهات الرسمية فرض المصالحة المجتمعية منفردة (..) هناك دور كبير جدا للفصائل الوطنية ولمؤسسات المجتمع والعائلات والعشائر".
ولفت الأغا إلى أن القانون يتكون من 13 مادة تضم ثلاثة محاور أساسية، منها إنشاء لجنة المصالحة المجتمعية العليا وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية ومستقلين، لافتا إلى اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة وذمة مالية مستقلة لا تتبع أي جهة.
وأوضح أن هناك ثلاثة أهداف لعمل اللجنة الأول توفير المناخ الحقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية والانتقال إلى عدالة انتقالية حقيقية، تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على التآلف، وقبول الآخر والتسامح ونبذ الخلافات التي قامت بسبب أحداث الانقسام.
أما الهدف الثاني وفق الأغا فيقوم على التوقيع على سندات مصالحة يقر بموجبها إنهاء الخلافات الموجودة بين الأطراف التي نتج عنها دماء وجراحات، بينما الهدف الثالث هو توفير التغطية المالية للمصالحات.
وأكد الأغا أن تحقيق الأهداف الثلاثة السابقة يقع على كاهل لجنة المصالحة المجتمعية، وفعليا جبرت الضرر عن حوالي 173 عائلة، وبصدد إنجاز مماثل لـ100 عائلة في القريب، فقد شكلت اللجنة قاعدة بيانات عن الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد كالقتل وتم التعامل مع ورثتهم.
فلسطين ليست الوحيدة
وفي ظل الحديث عن قانون المصالحة المجتمعية عبر وسائل الإعلام وبين الناس لجبر الضرر عن الضحايا وتعويض ورثتهم، ذكر الأغا أن فلسطين ليست الأولى في تطبيق القانون، فكثير من الدول التي مرت بخلاف سياسي شهدت حقنا للدماء مثل اليمن وليبيا ومصر لكن كل بطريقته.
وأكد أن المجتمع الفلسطيني له خصوصيته خاصة بفعل وجود الاحتلال (الإسرائيلي)، وجهات أخرى تتعمد تغذية الانقسام السياسي.
وأشار الأغا إلى أن القانون ولجنة المصالحة المجتمعية تلعب دورا كبيرا في تحقيق العدالة الانتقالية وصولا لإجراء انتخابات شاملة على مستوى منظمة التحرير والرئاسة والهيئات المحلية والنقابات.
وختم قوله إن اللجنة اليوم تعمل بشكل منهجي لتحقيق زيادة جبر الضرر عن العائلات، بدعم من مؤسسات المجتمع المدني والعشائر الذين يشكلون حاضنة داعمة للجنة".
