قالت المتحدث باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت، إن 160 ألف أسرة بغزة تستفيد من صرف المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة بالقطاع، وأضيف إليها لاحقا 40 ألف أسرة.
وأوضحت الكحلوت لـ"الرسالة نت" أنّ المبلغ المخصص لهذه المنحة ثابت وهي 10 مليون دولار؛ لكن يجري إدارة قوائم المستفيدين للأسر القديمة والجديدة وفق معايير واضحة وثابتة تضعها الوزارة.
وبيّنت أن النظام يشمل صرف أسماء القدامى شهرين بعد شهر، والجدد شهر بعد شهر؛ للاستفادة من المنحة، باعتبار هذه العوائل انتظرت لأكثر من 4 سنوات دورها.
وأضافت الكحلوت: "ندير الملف بشكل عادل، ونأمل أن نزيد من قوائم العوائل المستفيدة".
وذكرت أنّ قيمة فرق الدولار، أضيف لصالح عوائل جديدة وضعت للاستفادة من المنحة.
وحول مراجعة المواطنين للوزارة بشأن المنحة القطرية، فأوضحت أن موعد المراجعة يومي الاثنين والأربعاء فقط في مقر الوزارة من كل أسبوع.
وتابعت: "البرنامج الالكتروني لا يفتح أمام فريق العمل غير هذه الأيام، ولهذا فقط خصص اليومان فقط للمراجعة، ونتمنى من المواطنين الالتزام بهذه المواعيد".
وحثّت العوائل المدرجة ضمن "قيد الدراسة"، أن تتحلى بالصبر لحين وصول الكشوفات التي لا تزال طور الفحص والفلترة، ثم الرد عليها.
وقالت إن من يشعر بالظلم تجاه الإجراءات، يمكنه أن يتقدم بشكوى عبر البرنامج الالكتروني، ويتم معالجتها عبر فريق متخصص.
وبيّنت أن الوزارة تقدمت بعديد المقترحات والمشاريع للجهات المعنية، لتوظيف المنحة القطرية في مشاريع إنتاجية؛ لكن الأمور تتوقف عند رغبة الجهات المانحة.
وبدأت قطر بصرف منحة مخصصة للعوائل الفقيرة منذ العام 2018، ضمن تفاهمات مسيرة العودة الكبرى، التي نجحت المقاومة عبرها، تخفيف بعض مظاهر الحصار المفروض على عوائل القطاع، وتم تخصيص صرف 10 ملايين دولار شهريا لهذه العوائل.
القسائم الشرائية
وحول العوائل التي توقف عنها صرف القسائم الشرائية الممولة من برنامج الأغذية العالمي، ويقدر عددها ب22 ألف أسرة، فأوضحت أنّ العمل جار مع الجهات المعنية لاستئناف الصرف لها.
وأعربت عن أمنيتها أن يعاد النظر في قرار فصل هذه القسائم.
الشؤون الاجتماعية
وحول أسماء أصحاب الشؤون الاجتماعية التي خصم منها مبالغ مالية، فأوضحت أن عملية الخصم طالت الأشخاص التي تصرف لهم السلطة الفلسطينية، مبينة وجود وعود بوقف الخصم عنهم في المرات القادمة، "نأمل أن يتحقق ذلك".
والسلطة اختارت 18 ألف أسرة، ومنحتهم 350 شيقل فقط من أصل 1800 شيقل، هي حصة المساهمة التي تقدمها السلطة، فيما سلبت مخصصات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
والاتحاد الأوروبي يساهم بـ82% من قيمة المنحة، والبنك الدولي بـ1%، والسلطة تساهم بـ17% من المنحة.
ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.
وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.
ويتكفل الاتحاد الأوروبي بتغطية 80% من قيمة فاتورة الشؤون الاجتماعية، التي يفترض أنّ تصرف على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12.
