حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في غزة في ظل الإغلاق التام وتواصل العدوان .
واستنكر التجمع في بيان صحفي اليوم الاثنين تصريحات وزير الحرب (الإسرائيلي) التي أمر فيها بتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع إدخال الطعام والوقود، وإغلاق المعابر كافة، ولا سيما كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد.

وحذر التجمع من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان، جراء تقييد حركة المرضى والأشخاص ووقف الامدادات الطبية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية.

 وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بتدخل فاعل وإعمال المحاسبة عن جرائم الحرب المرتكبة .
ويأتي العدوان وتشديد الحصار، المفروض على القطاع منذ حوالي (18) عاماً، في وقت تعاني فيه الخدمات الأساسية من نقص حاد، حيث يفاقم العدوان من أزمتها في ظل أعداد الجرحى، والدمار الذي يلحق بشبكات المياه والكهرباء.

كما يهدد إغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد، ومنع توريد الإمدادات الأساسية من الدواء والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، الأمر الذي ستكون له أثار إنسانية كارثية خاصة وأن الكهرباء تمثل عصب حياة للمستشفيات وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان.
وعبَّر تجمع المؤسسات الحقوقية عن خشيته من تداعيات استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وتقييد حركة المرضى ومواصلة الهجمات الحربية، واستهداف الأعيان المدنية.

وطالب التجمع المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لفتح معابر قطاع غزة فوراً وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، الذي تسبب ولازال في تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان وإجبار دولة الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كونها تشكل وسيلة من شأنها أن تحد من الانتهاكات وأن تحمي السكان المدنيين في قطاع غزة..