أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم السبت، أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات "الإسرائيلية" بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان، الجمعة، أكدت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 شباط / فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية".
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
وقالت وكالة "الأناضول"، إن تركيا تدلي ببيان أمام العدل الدولية 26 فبراير في جلسة استماع بشأن العواقب القانونية لممارسات (إسرائيل) بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19من شباط/ فبراير الجاري، وتنتهي ببيان جزر المالديف في الـ 26 منه
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبًا إلى محكمة "العدل الدولية" لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن "الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك "إسرائيل" المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.
وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2023 أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، إن "الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب".
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان/ أبريل 1946، تتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.
وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة بحسب الأصول.
