كشفت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، أن معبر رفح يشهد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، عمليات تلاعب واستغلال للأشخاص الراغبين في مغادرة القطاع، بغرض ابتزازهم والحصول على أموال منهم بشكل غير رسمي ولا سيما من شركة "هلا" للسياحة والسفر شبه الحكومية.

وأكدت الفدرالية الدولية، في بيان لها، السبت، أن ذلك الأمر يرتقي إلى عمليات الاتجار بالبشر والتي تمثل جريمة موجهة ضد الفرد، حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية.

وأضافت: "خاطبنا مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص سيوبان مولالي لدعوتها للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف عمليات الاتجار بالبشر والابتزاز المالي للراغبين من سكان قطاع غزة بالسفر عبر معبر رفح البري".

وأشارت إلى، أن السفر لا يزال مخصصًا لفئات معينة فقط، هي: المرضى والجرحى وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، إضافة إلى من يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول على "تنسيق مصري، كما أن الأسعار وصلت إلى 10 آلاف دولار أميركي مقابل كل شخص يرغب بمغادرة القطاع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تحدثت وسائل إعلام عن صدور قرار مصري بتغيير طاقم أفراد الأمن المسؤولين في معبر رفح، بشخصيات تحظى بثقة قيادة الأجهزة السيادية، للإشراف على السفر عند المعبر، والحد من حالة الابتزاز القائمة، من عدة أشخاص قادرين على تسهيل سفر المواطنين دون مقابل.

وتابعت الفدرالية: "وبعد الكشف عن أن شركة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، المقرب من محمود السيسي نجل الرئيس المصري ووكيل جهاز المخابرات العامة، كانت تسهّل سفر المواطنين مقابل مبالغ مالية، من خلال مندوبين لهم في الجانبين الفلسطيني والمصري".

وأردفت: "وبعد تغيير طاقم المعبر، ظهرت إعلانات لشركة "هلا" للسياحة والسفر، إحدى أكبر شركات العرجاني، تدعو الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع إلى دفع مبلغ مالي يقدَّر بـ5 آلاف دولار للشخص البالغ، و2500 دولار لأي طفل دون الـ12 سنة".

وبالفعل، بدأ التسجيل في مقر الشركة الواقع قرب حديقة الطفل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، أحد أحياء القاهرة، للراغبين في مغادرة القطاع لأسباب مختلفة، ودفع المبالغ بعملة الدولار داخل مقر الشركة بعيداً عن البنوك والإجراءات الرسمية.

ويقع معبر رفح شمالي سيناء المصرية، ويقع على طول سياج طوله 12.8 كلم يفصل غزة عن صحراء سيناء، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

ويعد الاتجار بالبشر جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، إذ يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية.

وحثت الفيدالية الدولية، الأمم المتحدة على فتح تحقيق في عمليات الابتزاز واسعة النطاق للمسافرين الفلسطينيين حتى من حملة الجوازات الأجنبية والمصرية، وتدخل الأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف عمليات الابتزاز الحاصلة في معبر رفح واحترام الحق في السفر وحرية التنقل للفلسطينيين المكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة التنفيذية تقضي بوقف كافة الإجراءات المخالفة للقانون المعمول بها في منفذ معبر رفح، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين ذات العلاقة بشأن الحق في السفر وحرية التنقل.