تداولت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، تقارير تفيد بالإفراج عن عشرات المعتلقين الإداريين من سجن "عوفر"، بدعوى توفير مساحة في السجون لمعتقلين فلسطينيين "على مستوى أعلى من التهديد.

وأوضحت التقارير، أنه تم الإفراج عن نحو 40 معتقلا إداريًا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالاتهم الإدارية في الشهر المقبل، لـ"توفير المساحة لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".

وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الإفراج عن المعتقلين جاء "وفقًا لتقييم الوضع الأمني الذي أجري بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".

وأضاف البيان: أنه "تقرر إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين تنتهي فترة اعتقالهم خلال الشهر المقبل، وذلك لتوفير مكان لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".

بدورها، قالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان، إن "المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون، وتم إطلاق سراحهم بناءً على توجيهات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك. إدارة السجون ليس لها أي صلاحيات بشأن إطلاق سراح المعتقلين وهي تلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".

من جانبه، شن بن غفير هجومًا حادًا على جهاز الأمن، وأصدر بيانا كذّب من خلاله أقوال الجيش والشاباك، وقال إن الإفراج عن المعتقلين الإداريين لا يتعلق بـ"ضيق المساحة في السجون".

وقال بن غفير إنه "لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين بسبب ضيق المساحة في السجون - بل بتوجيه مباشر من رئيس الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان. ليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن".

واعتبر بن غفير أن "الأمر الذي يدعو للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية".

ويطالب وزير الأمن القومي بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، بما في ذلك حظر دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على غزة، إلى 7,325 معتقلا، وذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال 20 فلسطينيًا، الليلة الماضية.

ويبلغ إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إداريًا، وفق معطيات مؤسسات تعنى بالأسرى حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.