قدم تحالف دولي ملفًا قانونيًا شاملاً مشتركًا، حول ارتكاب قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عصام عاروري، خلال المؤتمر الذي عُقد، يوم الأربعاء، في مقر الهيئة برام الله، أنه في هذه الأثناء يقوم فريق في مدينة لاهاي الهولندية، بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة بغزة.
بدوره، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن فريقًا من الخبراء أنتج الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلاً قانونيًا شاملاً، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها، حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.
وذكر أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت "إسرائيل" وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار دويك، إلى أن الوثيقة المقدمة أكدت التدمير المتعمد الذي تقوم به "إسرائيل" للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي، وتدمير المنازل، وأساليب التطهير العرقي، ما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش.
وأضاف، أنه من خلال وضع فظائع الاحتلال ضمن السياق التاريخي الأوسع لـ"الأيديولوجية الصهيونية" والاحتلال الإسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية، فإنه يؤكد ضرورة المساءلة الفورية بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما بموجب نظام روما الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي.
وحثّت منظمة القانون من أجل فلسطين والهيئة المستقلة وشركاؤهما، المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جميع الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وإصدار أوامر اعتقال حسب الاقتضاء، كما فعلت المحكمة في تحقيقاتها في حالات أخرى، ودعت المنظمات إلى التعاون النشط مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية؛ لتوثيق الجرائم المرتكبة في السياق الفلسطيني ووصفها بدقة.
يشار إلى أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وجيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين، وهي نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.
