لم يفق القطاع الصحي بعد من حزنه على استشهاد الطبيب عدنان البرش داخل سجون الاحتلال بعد اعلان الاحتلال عن ارتقاءه في نيسان الماضي، وبقي الأمل بالإفراج عن بقية من اعتقل من الكوادر الطبية، لكن ما جرى اليوم كان صدمة جديدة بالإعلان عبر صحيفة هآرتس بارتقاء زميل اخر وهو الطبيب إياد الرنتيسي مسؤول قسم الولادة والنساء في مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا.
عبر محور نتساريم نوفمبر العام الماضي، اعتقل الرنتيسي حينما حاول النزوح جنوب القطاع، وقتها تعرض للتعذيب في مركز احتجاز تابع للشاباك، وبعد أسبوع واحد توفي من شدة التعذيب كما كشفت صحيفة هارتس، لكن طوال الفترة الماضية كان هناك قرار يحظر نشر أي أنباء عن وفاته.
ووفق التقارير الأولية الواردة حول الشهيد الطبيب الرنتيسي بأن الاحتلال أعدمه من خلال قوة سجانين (إسرائيلية) حيث عرّضته للتعذيب بالصعق بالكهرباء وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقه، مما أدى إلى استشهاده منذ شهور ولكن الاحتلال تكتّم على استشهاده، كما فعل مع زميله البرش.
قبل أربع شهور تقريباً أبلغ أحد الأطباء ممن كان معه في الاعتقال بأنه استشهد أثناء التعذيب، حيث كان يقول للمحقق "صدري به ألم شديد"، ولكنهم كانوا يستهزؤون منه واستشهد في تلك الفترة.
من هو الطبيب الرنتيسي؟
هو أب لثلاثة من الأبناء، والذي يشغل رئيس قسم الولادة في مستشفى كمال عدوان، ويعمل أيضاً في قسم الولادة في أصدقاء المريض لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض أو مشاكل صحيّة، وكان الاحتلال قد اعتقله على أحد الحواجز العسكرية خلال الاجتياح البري لغزة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) وتم إعلان وفاته بعد ستة أيام في سجن شيكم، وهو موقع منشأة تحقيق تابعة للشاباك.
وللطبيب الرنتيسي شقيق آخر اعتقله الاحتلال في شهر كانون الأول/ يناير المنصرم.
وتدعي "هآرتس"، أنه بعد وفاة الرنتيسي، أصدرت ما تسمى محكمة الصلح في عسقلان أمر حظر نشر لمدة ستة أشهر يحظر نشر جميع تفاصيل القضية، بما في ذلك وجود أمر حظر النشر.
وانتهى أمر المحكمة في مايو/أيار، وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية لصحيفة "هآرتس" إنه لم يتلق هو أو عائلة الرنتيسي أي معلومات عن مصيره.
ووفقًا للطبيب أبو صفية، فقد تم اعتقال الرنتيسي عند نقطة تفتيش للجيش أثناء محاولته العبور من شمال غزة إلى جنوبه، في أعقاب أوامر الجيش (الإسرائيلي) للسكان المدنيين بالإخلاء في بداية الحرب.
وأكد جهاز الشاباك في بيان له تفاصيل اعتقال الدكتور الرنتيسي وقال إنه توفي في مستوصف مركز الاحتجاز يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
فرض سياسة الإخفاء القسري
تحت عنوان "معالجو غزة المسروقون.. اختفاء مئات الأطباء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، كتبت كافيثا تشيكورو في موقع إنترسبت، حول اعتقال الأطباء واختفائهم في قطاع غزة مع العدوان (الإسرائيلي).
وقالت الكاتبة إنه في وقت مبكر من نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت تقارير عن اعتقال الأطباء واختفائهم في شمال غزة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد احتجز الجيش (الإسرائيلي) ما لا يقل عن 214 من العاملين الطبيين في غزة.
بدوره أدان المكتب الإعلامي الحكومي جريمة قتل وتعذيب الطبيب الرنتيسي، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية البشعة.
كما وحمّل الاحتلال (الإسرائيلي) والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطواقم الطبية سواء تلك التي مازال يعتقلها جيش الاحتلال أو العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.
كما وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للكوادر الطبية الفلسطينية والسماح لها بالعمل بحرية خلال أوقات الحرب دون تخويف من الاعتقال ودون تهديد بالقتل والاغتيال طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ومراعاة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم اعتقال وإعدام الكوادر الطبية الفلسطينية على يد الاحتلال "الإسرائيلي"، وعلى رأسهم قضيتي إعدام الطبيبين إياد الرنتيسي وعدنان البرش، وإحالة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم.
بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ في بيان مشترك:" الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة المستمرة ، فرض سياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ويرفض الإفصاح عن هويات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة وظروف استشهادهم، وكجهات مختصة كل من تم الإعلان عن استشهاده من معتقلي غزة جاء بعد ورود معلومات أولية إما من خلال من تم الإفراج عنهم، ومن خلال الفحص لاحقًا عبر الجهات المختصة، وكان آخرهم د. عدنان البرش أحد أبرز الأطباء في غزة، والذي أبلغنا عن استشهاده في أيار الماضي، وذلك بعد مرور فترة على استشهاده".
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة وتطويع القانون من أجل ذلك، هو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا، والعدوان الشامل على كل ما هو فلسطيني، بما في ذلك من شهادات صادمة ومروّعة متواصلة كشف عنها ممن أفرج عنهم من المعتقلين على مدار الشهور الماضية، وكانت صور العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، قد تحدثت قبل شهاداتهم عن مستوى جرائم التّعذيب التي مورست بحقهم، ومنهم حالات خرجت وقد تعرضت لعمليات بتر في الأطراف.
وتابعت الهيئة والنادي، "أنّه ومن المؤكّد أن أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، يُقدر بالعشرات بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي تمت بحقّ معتقلين داخل غزة، علمًا أنّ الاحتلال وعبر أحد التّحقيقات الصحفيّة الدّولية كان قد كشف عن استشهاد (36) معتقلًا في سجونه ومعسكراته."
يذكر أنّ الاحتلال اعتقل الآلاف من أبناء غزة، وكان قد اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 أفرج عن 1500 منهم، مع العلم أنّ إدارة سجون الاحتلال أعلنت في بداية حزيران، عن احتجاز (899) ممن تصنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، بينهم نساء وأطفال، وكذلك العشرات من الكوادر الطبيّة التي استهدفت حيث تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه ما لا يقل عن (310) من الكوادر الطبيّة تعرضت للاعتقال.
