من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة المقبلة، قرارا يقدر مسؤولون إسرائيليون أنه سيؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي.
ويوجد لدى الاحتلال الإسرائيلي تخوف حيال قضية الاحتلال في الضفة الغربية، وأن يكون قرار المحكمة الدولية سلبيا جدا بالنسبة للاحتلال، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين.
ويتخوف الاحتلال كذلك، من احتمال أن تدعو محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الأممية الموازية لها، وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلى بدء إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين ضالعين في انتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن وزارتي الخارجية والقضاء لدى الاحتلال، متشائمتان حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، كما أن هناك تخوفات من قرار ينص بشكل واضح على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.
وبدأت محكمة العدل الدولية مداولات حول احتلال الضفة، في بداية العام الماضي، في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة في الموضوع.
وقدمت 57 دولة وجهات نظرها إلى المحكمة الدولية، وعبرت غالبيتها عن تأييد لإجراء تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتجري محكمة العدل الدولية التحقيق حول الاحتلال في الضفة الغربية في موازاة نظرها المتواصل في الدعوى الجنوب أفريقية المتعلقة بالحرب على غزة والتي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.
وأصدرت المحكمة الدولية عدة قرارات تطالب الاحتلال بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، لكن الاحتلال لا ينصاع لهذه القرارات، ويعبر في الوقت نفسه عن تخوفها من إصدار المحكمة قرارا يطالبه بوقف الحربن وفي حال عدم تنفيذ الاحتلال قرار وقف الحرب، فإن القضية ستنتقل إلى مجلس الأمن الدولي، وسط آمال إسرائيلية باستخدام الفيتو الأميركي ضد القرار.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب المدعي العام فيها، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
وتوقعت صحيفة هآرتس العبرية، أن لا يلتزم الاحتلال بقرار المحكمة بشأن الضفة، وأنه ليس متوقعا أن يؤدي إلى تغيير فوري في سياسة الاحتلال في الضفة، لكن يتوقع أن تصعد الضغوط على الاحتلال باتجاه إنهاء الاحتلال أو فرض عقوبات عليه.
