أفاد موقع "واللا" العبري أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث الآن إمكانية إنشاء قانون خاص لإقامة "لجنة تحقيق حكومية خاصة" للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رفضه  إنشاء لجنة تحقيق حكومية وبحثه عن آليات تحقيق بديلة تكون صلاحياتها مطابقة للجنة تحقيق رسمية، لكن أعضاءها والتفويض الممنوح لها يتم إقراره "بتوافق واسع" بتأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست، وليس من جانب رئيس المحكمة العليا،
وبحسب "واللا" العبري فإن الخيار الآخر الذي طرح على طاولة مقربي نتنياهو هو إجراء استفتاء لانتخاب أعضاء اللجنة.

وقال الموقع، "يهدف نتنياهو إلى تأجيل تشكيل اللجنة حتى الانتخابات المقبلة قدر الإمكان، ولكن إذا زاد الضغط الشعبي لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، فهو سيحاول إحباط ذلك بواسطة الالتفاف على قانون تشكيل لجنة التحقيق الرسمية".

وبحسب الموقع فإن نتنياهو قد، "أكد نتنياهو مراراً وتكراراً في كل فرصة أنه يعارض إنشاء لجنة تحقيق رسمية في هذا الوقت، وأن إخفاقات 7 أكتوبر يجب أن يتم التحقيق فيها فقط بعد انتهاء الحرب، حتى لا ’يتعرض القادة والجنود للمحاكمة وينشغلوا باستشارة المحامين’" بحسب نتنياهو.

ويتخوف نتنياهو وفقًا للموقع من أن يعين رئيس المحكمة العليا لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون الحالي، وأن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة، القاضية إستير حيوت، ولذلك يبحث هو ومقربون منه في استحداث نظام تحقيق آخر، مثل لجنة يعينها رئيس الدولة أو لجنة برلمانية، تكون مؤلفة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، وتدفع سن قانون "لجنة تحقيق رسمية خاصة" أو اختيار رئيس وأعضاء اللجنة باستفتاء شعبي.