غزة-أمينة زيارة-الرسالة نت

يتعرض سكان مدينة الخليل شأنهم شأن سكان باقي المدن الفلسطينية الأخرى، لاعتداءات يومية من قطعان المستوطنين، بحماية ومساندة من جنود الاحتلال، سعياً منهم لإجبار سكان المدينة لهجرها.

واستخدمت قطعان المستوطنين جميع الوسائل لإرهاب وتخويف الأهالي مما دفع بعضهم إلى ترك المدينة خوفاً من بطش المستوطنين اليومي الذي لم يتوقف، فقد استخدموا الإيذاء الجسدي بالضرب والتكسير والاهانة من خلال إلقاء القاذورات والقمامة على السكان بشكل عام والنساء بشكل خاص، "الرسالة" رصدت جانبا من هذه الاعتداءات في هذا التقرير.

ضرب وقاذورات

كان الوصول إلى بعض النساء اللواتي عانين من بطش المستوطنين في مدينة الخليل صعباً بعض الشيء لكن رصد هذه الاعتداءات والحديث عنها بحرية كان هو الأصعب فقد وافقن على الحديث "للرسالة" دون ذكر أسمائهن خوفاً من بطش ذوي القربى والاحتلال.

وقالت "أ.ج" من سكان مدينة الخليل: "إنها تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل النساء المستوطنات حيث لا يتوانين عن الاعتداء بالأيدي وإطلاق الألفاظ التي تعبر عن كرههن لفلسطين والأمة العربية".

وتذكر (أ.ج.) صورة من صور الاعتداءات المشينة بحق النساء فقالت: "كنت ذاهبة إلى الحرم الإبراهيمي لصلاة الجمعة وأثناء المرور في الحارة فإذا بحفاضات الأطفال تطلق فوق رؤوسنا كالمطر علاوة على الأتربة والأوساخ التي تقذف بصورة يومية".

وتشاركها المعاناة السيدة "ف.د" والتي أكدت بدورها على اعتداءات المستوطنين المتكررة فتقول: "يطلقون أطفالهم علينا ويبدءون برش المياه العادمة والقمامة، كما أن نساءهم يشاركن في الاعتداء علينا بالضرب في حماية جنود الاحتلال الذين يقفون متفرجين على هذا الإهانة اليومية التي نتعرض لها كل ساعة".

من جانبها قالت "س. ر": "ما أن نهرب من اعتداءات أطفال ونساء المستوطنين حتى نواجه بالشباب حيث يبتكرون كل يوم وسيلة جديدة للضغط على سكان المدينة للخروج منها وتركها لهم لكن أنى لهم ذلك"، مشيرة إلى وسائل المستوطنين في اهانة النساء والتي تشكلت في اعتراض الطريق والصراخ لإثارة الرعب بينهن ورشهن بالخمر.

اقتلاع الفلسطينيين

بدورها، تؤكد النائب عن مدينة الخليل سميرة الحلايقة أن الاعتداءات المتكررة هي جزء من سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تنفذ بحق الوجود الإسلامي والعربي في قلب خليل الرحمن، وهذه الاعتداءات لها أكثر من هدف، أهمها اقتلاع السكان من البلدة القديمة من الخليل وإفساح المجال أمام المستوطنين للاستيلاء على ما تبقى من ممتلكات الفلسطينيين.

كما يهدفون أيضا كما تقول الحلايقة إلى تحويل البلدة القديمة إلى مستوطنة كبيرة ذات ارتباط بالحزام الاستيطاني الكبير الذي يلف مدينة الخليل من كافة جوانبها الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وستستمر حتى إنهاء المخطط الاستيطاني الذي يتم تنفيذه منذ عام 1967 وحتى الآن.

وتضيف الحلايقة أن هذه الاعتداءات لا تقل خطورة عن الحملة التطهيرية التي يشنها المستوطنون بمساندة الجيش وتحويل الحرم الإبراهيمي الشريف كما تقتضي خطتهم الاستيطانية إلى كنيس خالص لليهود.

وتتابع: "يتعرض المواطنون لاعتداءات مباشرة بالضرب وبعضهم أصيب بكسور ونزيف، وآخرون فقدوا حياتهم أثناء محاولة الدخول إلى المسجد الإبراهيمي".

وتضيف "أن هناك حملة ينظمها الجيش ضد الفتيات والفتيان بتهمة محاولة الطعن، حيث يقوم الجيش باعتقال هؤلاء الفتية وإحالتهم إلى أقبية التحقيق والاعتقال".

اعتداء مباشر

وتنوه النائب الحلايقة إلى أن المستوطنين يستخدمون أساليب كثيرة لطرد الفلسطينيين من البلدة القديمة منها الاعتداء المباشر، وإلقاء القمامة والقاذورات و"حفاظات" الأطفال والأتربة والأوساخ على المتجولين في شوارع البلدة منها شارع الشلالة القديمة، وشارع السهلة، وسوق القصبة، ويضاف إلى ذلك أن الحرب ضد منازل الفلسطينيين لازالت قائمة وخاصة منزل عائلة دويك القريب من البؤرة الاستيطانية(بيت هداسا) وكذلك الاستيلاء على ممتلكات لعائلة الحرباوي وقاموا بعمل إضافات وتغييرات في المكان تمهيداً للاستيلاء عليه، حتى قرارات المحاكم لا تحترم عند المستوطنين.

وتسرد الحلايقة واقعة كدليل على ذلك عندما حكمت محكمة صهيونية بإعادة منزل جابر القريب من مستوطنة كريات أربع إلى أصحابة الفلسطينيين إلا أن الجيش أقام فيه نقطة عسكرية لمنع العائلة من الوصول إليه.

وعن مشاركة الجيش في هذه الاعتداءات تقول: الجيش شريك مباشر للمستوطنين حيث يقوم المستوطنون بتنفيذ جرائمهم بوجود الجيش الذي ينتصر لهم ولا يحرك ساكناً لحماية الفلسطينيين، وكلنا يعلم أن الجندي يحسب ألف حساب للمستوطن لكونه هو القوة الرئيسية المتنفذة ولا يستطيع الجنود حتى الدفاع عن أنفسهم أمام هذه الهجمات، فإن عدد الجنود المتواجدين في البلدة يفوق ألفي جندي جاءوا لحماية المستوطنين وليس الفلسطينيين، مع العلم أن عدد المستوطنين أربعمائة موزعين على أربعة بؤر استيطانية ينغصون يومياً حياة أكثر من أربعين ألف فلسطيني يسكنون في قلب الخليل، إضافة إلى وجود (112) حاجزاً عسكرياً وسدة ترابية تستوقف الفلسطينيين أثناء تجوالهم في قلب الخليل.

وتواصل: هذه الحملة المسعورة التي ينفذها المستوطنين أبطالها مجموعة نساء متطرفات، وأطفال صغار مدربون وفتيان لا تتجاوز أعمارهم عن 16 عاماً ، ومهمة المتطرفين الصغار هو إلقاء القاذورات والأوساخ والأتربة على المارة وأذكر أن أحدهم ألقى حجراً على سيدة كانت تسير في شارع الشلالة القديم أصيبت على أثرها بكسر في الفك وتحطيم الأسنان وارتجاج في المخ ولازالت تعاني منذ أكثر من ثلاثة أعوام بسبب الإصابة.

وعن تأثير هذه الاعتداءات على النساء في الخليل توضح الحلايقة أن هذه الحرب للأسف الشديد كان لها مردود سيء جداً وحالات القمع المتكررة للنساء والأطفال جعلتهم يخشون على حياتهم في ظل غياب القرار السياسي والموقف الجماهيري، فهناك الكثير من العائلات غادرت البلدة القديمة حرصاً على أطفالها ونسائها في ظل غياب المناصر والمعين.

وتضيف: اعتداءات المستوطنين والجيش أدت إلى تكريس واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مؤلم، هناك المئات من العائلات غادرت البلدة القديمة من أجل توفير حياة آمنة خارج حدودها وانتقلت هذه العائلات إلى أحياء قريبة منها وتركت خلفها منازلها في ظل ظروف قاهرة لا يملكون معه القدرة على العودة والحياة بشكل طبيعي.

ملفاتهم مهمشة

وعن الحد من حركة النساء تؤكد الحلايقة أن جميع الفلسطينيين ممنوعون من الحركة ودخول الحرم الإبراهيمي وأداء الصلاة فيه خاصة وأن البوابات الإلكترونية والكاميرات موجودة في كل مكان ولا يستطيع المواطن الوصول إلا بعد العديد من الإجراءات والتعقيدات الأمنية التي تجعله لا يعود في أغلب المناسبات.

وتفيد النائب عن مدينة الخليل أن الواقع المفروض على البلدة القديمة لا يسمح لأي جهة حكومية أو غير حكومية بالعمل أو حتى متابعة الأمور القضائية حتى دور المؤسسات في البلدة القديمة محدود جداً ويتعرض إلى التصفية التدريجية من قبل السلطات الإسرائيلية، فالشوارع مغلقة والمحلات التجارية معظمها مغلق والأسواق لا تعمل والإقبال على البلدة القديمة قليل جداً بالإضافة إلى إغلاق العديد من المؤسسات والمكاتب ومحاربة ما تبقى من هذه المؤسسات.

وتشير الحلايقة إلى أن المواطنين في البلدة القديمة يتوجهون لتقديم شكواهم عبر مكاتب الارتباط الإسرائيلي وبأغلب الأحيان يتم تهميش هذه الملفات ولم يتم متابعتها قانونياً، موضحة أنه في ظل الواقع الفلسطيني الحالي وغياب القرار الموحد عن الساحة الفلسطينية وارتهان القرار إلى الاتفاقيات السابقة واللاحقة وضعت القضايا الهامة على الرف وأصبح الحديث عنها ضرباً من الجنون.