قال تقرير جديد نشرته منظمة "أوكسفام" الدولية إن دولة الاحتلال (الإسرائيلي) تستخدم المياه كسلاح ممنهج ضد الفلسطينيين في غزة في إطار حرب الإبادة المستمرة للشهر العاشر، مظهرة بذلك استخفافها بالحياة البشرية والقانون الدولي.

وخلص التقرير الذي حمل عنوان "جرائم حرب المياه" إلى أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قطعت إمدادات المياه الخارجية، ودمرت مرافق المياه بشكل منهجي، وأعاقت المساعدات عمداً عن سكان قطاع غزة.

وأبرز التقرير أن هذا أدى إلى خفض كمية المياه المتاحة في غزة بنسبة 94 في المائة إلى 4.74 لتراً يومياً للشخص الواحد - وهو أقل بقليل من ثلث الحد الأدنى الموصى به للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ وأقل من تدفق مياه واحد للمرحاض.

انتهاك قرار محكمة العدل

في يناير/ كانون الثاني، طالبت محكمة العدل الدولية دولة لاحتلال (الإسرائيلي) بالعمل فوراً على تحسين وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن اتخاذ كل التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

لكن تقرير منظمة أوكسفام وجد أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا أو دمرت خمسة مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بدء الحرب في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقد أدى تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء، والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود إلى غزة (في المتوسط تم السماح بدخول خمس الكمية المطلوبة) إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84%، في حين انخفض العرض الخارجي من شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" بنسبة 78%.

وبحسب التقرير دمرت سلطات الاحتلال 100% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي و70% من مضخات الصرف الصحي، فضلاً عن مختبرات اختبار جودة المياه الرئيسية في غزة، وقيدت دخول معدات اختبار المياه التابعة لمنظمة أوكسفام.

وقد فقدت مدينة غزة كل قدرتها على إنتاج المياه تقريباً، حيث تضرر أو دمر 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه.

التسبب بأمراض خطيرة

يسلط التقرير الضوء أيضاً على التأثير الوخيم لهذا النقص الشديد في المياه النظيفة والصرف الصحي على صحة الفلسطينيين، حيث يصاب أكثر من ربع (26%) سكان غزة بأمراض خطيرة لا يمكن الوقاية منها بسهولة.

وقال منذر شوبلاق، المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل، المسؤولة عن المياه والصرف الصحي في غزة: "لقد عشت أنا وزملائي كابوسًا خلال الأشهر التسعة الماضية، لكننا ما زلنا نشعر أنه من مسؤوليتنا وواجبنا ضمان حصول الجميع في غزة على الحد الأدنى من حقهم في مياه الشرب النظيفة.

وأضاف "لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكننا عازمون على مواصلة المحاولة حتى عندما نشهد استهداف زملاءنا وقتلهم أثناء قيامهم بعملهم".

وقالت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام البريطانية، إن هذا "دليل آخر على الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد شعب غزة".

وأضافت أن "إسرائيل تستخدم التجويع والحرمان المنهجي من المياه كسلاح حرب، بالنسبة لأي طرف عاقل، لا يوجد شك يذكر في أن هذا يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وأكدت "أن التأثير على الأسر في غزة لا يمكن تصوره، بدءاً من إجبار الناس على شرب المياه الملوثة ومواجهة أنهار من مياه الصرف الصحي في الشوارع".

وتابعت قائلة "إن هذه الظروف المروعة تسبب خطرًا كبيرًا للإصابة بالجفاف وتخلق أرضًا خصبة لانتشار الأمراض، مما يعرض العديد من الأرواح للخطر."

إدانة دولية متزايدة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال زيارة لـ "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة وسط ضغوط لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال.

وقال باتريك هارفي، زعيم حزب الخضر الإسكتلندي في المملكة المتحدة لصحيفة ذا ناشيونال إن الحكومة البريطانية "متورطة بشكل مباشر" من خلال الاستمرار في بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "لا مجال للشك في أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

وتابع "إن استخدام الاحتياجات الأساسية مثل المياه كأداة للقمع هو أمر شرير حقًا. وتشارك حكومة المملكة المتحدة بشكل مباشر في هذه الأفعال من خلال استمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل، على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي بشأن جرائم الحرب المستمرة".

وأكد هارفي أنه "يجب على وزير الخارجية أن يوقف تدفق الأسلحة البريطانية والدعم العسكري لإسرائيل ويدفع نحو وقف إطلاق النار الفوري في غزة."

في غضون ذلك، قال النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين إنه "ليس لأي دولة الحق في قطع الغذاء والمياه"، مضيفا أنها “جريمة حرب ويجب أن تكون واضحة لأي شخص يدعي معرفة القانون الدولي ودعمه".

وتابع "لا ينبغي لنا أن ننسى أبداً أن العديد من الزعماء السياسيين وجدوا صعوبة في قبول هذا الأمر، وفي حين أن البعض قد بدأوا أخيراً في التراجع عن مراوغاتهم، فإنهم يجب أن يخجلوا من الوحشية التي أيدوها.

وأكد أنه "لو كان لديهم أي قدر من النزاهة، لكانوا قد حزنوا على آلاف البشر الذين ماتوا جوعاً بسبب جبنهم الأخلاقي والسياسي. ولكانوا قد تخلوا عن أي تحد لطلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو. ولكانوا قد طالبوا بإنهاء جذور هذا العنف اللامتناهي: احتلال فلسطين".

وقال عضو البرلمان عن الحزب الوطني الأسكتلندي بريندان أوهارا إنه منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، قال وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون إن إسرائيل "يجب أن تعيد المياه إلى البلاد"، وهذا يظهر أنه كان يعلم أن "إسرائيل أوقفتها عمداً".

وأضاف أن "منع المياه والغذاء يشكل جريمة حرب، لقد أوضحت لجنة التخطيط الدولية أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة. وبما أن تل أبيب تبعد أقل من 40 ميلاً عن غزة، حيث تتوفر الأغذية بكثرة، فإن هذه المجاعة والخسارة الكارثية في الأرواح البشرية ترجع بوضوح إلى النية المتعمدة للحكومة الإسرائيلية".

وذكر أنه "في يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك تسهيل توصيل المساعدات، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية. ويدل تجاهل إسرائيل التام لهذا الأمر على عدم اهتمامها أو نيتها في حماية حياة المدنيين".

وأكد أنه "يجب على المجتمع الدولي وحكومة حزب العمال الآن مضاعفة الجهود من أجل حماية الفلسطينيين الأبرياء، يكرر الحزب الوطني الأسكتلندي دعواته لوقف إطلاق النار الفوري، ولتنفيذ حزب العمال وعده بالاعتراف بدولة فلسطين، ولتعليق مبيعات الأسلحة إلى (إسرائيل) على الفور".

كما دعا أوهارا حزب العمال البريطاني الذي فاز بالانتخابات المحلية مؤخرا، إلى استئناف تمويل وكالة الأونروا في أقرب وقت ممكن، وهو الالتزام الذي قطعه وزير الخارجية الجديد عندما كان في المعارضة. وما لم نشهد هذه التدابير الفورية، فإن حكومة حزب العمال ستقف مكتوفة الأيدي وتسمح للحكومة الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي دون عقاب.