حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من خطورة تراجع دور المنظمات الدولية والأممية في دعم الخدمات الإنسانية التي يقدمها الدفاع المدني، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية. 

وأشارت المديرية في بيان صحفي، يوم الأحد، إلى أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة أجرينا العشرات من الاتصالات مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة للعمل على توفير احتياجات الخدمات الإنسانية من وقود ومعدات وتوفير قطع غيار تساهم في استدامة عمل مركبات الدفاع المدني، والتي تضررت بشكل مباشر بفعل الحرب العدوانية.

وأضافت أن كفاءة مركباتنا قبل حرب الإبادة الجماعية كانت تقدر بنسبة 37% فقط، وقد قدمت طواقمنا حتى الآن مهام توازي عملنا قبل الحرب بما يعادل 40 عام عمل.

وأكدت أن دور المنظمات الدولية هو مساعدة أجهزة التدخل الإنساني وتقديم كل الإمكانيات لاستمرار عملهم.

وتابعت "رصدنا العديد من التحديات في عمل المنظمات الإنسانية مما يثير التساؤلات حول القيام بأدوارها وفق مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها".

وذكرت أنها استقبلت خلال الحرب 87,000 نداء استغاثة، استجابت إلى 72,000 نداء نتج عنها ما يزيد عن 255,000 مهمة تنوعت بين إطفاء وانتشال وإطفاء وإسعاف وإجلاء مدنيين ، ولم تتمكن من الاستجابة إلى 15,000 نداء استغاثة، بسبب نقص الوقود واستهداف معدات الدفاع المدني ومقدراته، وإغلاق الاحتلال للعديد من المناطق التي يتواجد فيها المواطنون، وعدم سماح الاحتلال طواقمنا بالاستجابة لإغاثة المتضررين داخل المناطق التي اغلقها الاحتلال عسكريًا.

ونفذت طواقم الدفاع المدني 72,000مهمة إنقاذ و11,530 مهمة إطفاء حريق، بسبب استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للقذائف الحارقة وحرق البيوت على ساكنيها وحرق المنشآت الصناعية والاقتصادية.

وأشارت إلى استشهاد 82 من ضباط الدفاع المدني وإصابة أكثر من 270 آخرين، بينهم ضباط أصيبوا أكثر من مرة ثم عادوا للعمل، ما يعني أن 40% من طواقمنا تعرضت للخطر الجسدي، وكلهم تعرضوا للأذى النفسي وفقدان أحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية أو فقدوا بيوتهم.

ولفتت إلى تعرض مقراتها للتدمير الكلي والقصف المباشر والتجريف والضرر الجزئي بشكل يخالف ملحق اتفاقيات جنيف الخاص بحماية أجهزة الدفاع المدني، إضافة إلى تعرض مركباتها للاستهداف المدفعي والقصف والحرق الإسرائيلي.

وبيت أنها فقدت (11) مركبة إطفاء ومركبة إنقاذ ومركبتي تدخل سريع و(4) مركبات صهريج و(8) مركبات إسعاف وسلم هيدروليكي و(12) مركبة إدارية بشكل يؤكد أن الاحتلال يقصد وقف العمل الإنساني وتدخلاتنا التي تساهم في إنقاذ الروح وحماية الأرواح.

وأوضحت أن طواقمها استطاعت على مدار حرب الإبادة الجماعية انتشال 35,580 شهيدًا من بين 40,000 ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وأفادت بأن الاحتلال أعاق انتشال 14,420 شهيدًا، مشيرة إلى أن المواطنين انتشلوا من هؤلاء الشهداء 4420، وبقي 10000تحت الأنقاض، كما ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 8,973 شهيدًًا.

وأضافت أن طواقمها انتشلت كذلك، 82,800 جريح ومصاب من أصل أكثر 92,000 مصاب، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لها 21,240 مصابً.

وتابعت أن الاحتلال أعاق انتشال 7,552 مصابًا أصيبوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بشكل يخالف الحق في الحياة والحق في إنقاذ الروح ويخالف اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها الخاصة بحماية المواطنين.

وأشارت إلى أن الاحتلال رفض عمليات التنسيق لدخول طواقمها ومنع إمدادها بالوقود، مما تسبب بصعوبة وصولنا للمكان.

وأكدت وجود 10,000 مفقود تحت الأنقاض والبنايات التي دمرها الاحتلال، حيث لم تتمكن طواقمها من انتشالهم حتى الآن، بسبب الحصار واستهداف الجيش للرافعات والبواقر والحفارات والكباشات بشكل يخالف الحق في الوصول لرفات الشهداء وإكرامهم بالدفن وفق الأدلة الخاصة بالتعامل مع الجثامين.

ورصد جهاز الدفاع المدني ما يقارب من 1,760 شهيدًا تبخرت جثامينهم ولم نجد لهم أي أثر، بفعل استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولية تتسبب في تبخر الجثامين، ولم تسجل بياناتهم في سجلات الجهات الحكومية المختصة.

ولفت إلى أن هناك قرابة 8,240 مواطنًا تم إخفائهم قسرًا من قبل الاحتلال ولم نعلم مصيرهم حتى الآن، وكذلك وجود 2,210 جثمانًا تم اختفائهم من مقابر متفرقة في قطاع غزة، وجثامين شهداء تم فقدانهم من المناطق التي يتوعدها الاحتلال.

كما ونجحت طواقم الدفاع المدني بإجلاء 25,430 عائلة من مناطق خطرة على مستوى قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة إن إلقاء الاحتلال لقرابة 85,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة تسببت في تدمير ما يزيد عن 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية، منها 17% أسلحة لم تنفجر، وتعتبر مخلفات خطيرة، وتشكل خطر على حياة المواطنين، بسبب تحييد الاحتلال لطاقم إدارة مخلفات المواد المتفجرة.

وبينت أن هذه المخلفات تتسبب في خطر مباشر على حياة المواطنين واستشهاد ما يزيد عن 90 طفلًا نتيجة العبث بها، كونها تشبه معلبات الطعام.

وأضافت أن جيش الاحتلال يحاصر المواطنين الفلسطينيين في منطقة يزعم أنها إنسانية وآمنة، وهي تعادل 10.5% من مساحة قطاع غزة بشكل يخالف كافة الأعراف، ويعمل على النزوح المتكرر للمواطنين ضاربًا بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط واختراق الحق بالسكن.

وذكرت أن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة في المناطق التي ادعى أنها إنسانية ووجه المواطنين عليها، مما تسبب في 347 شهيدًا و766 مصابًًا.

ودعا الدفاع المدني المنظمات الدولية الإنسانية إلى توفير احتياجاته الأساسية من الوقود.

واستهجن ما يدعيه الاحتلال عبر المتحدث باسم وزارة جيشهم أنه يتم تزويد المؤسسات الانسانية المحلية في قطاع غزة بالوقود عبر المنظمات الدولية، لكن هذا كلام عار عن الصحة.

وطالب بالمساعدة في نجاح عمليات التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوصول طواقمه إلى الأماكن الإنسانية التي يحتجز فيها مدنيين وجرحى وجثامين شهداء، لأن الصليب الأحمر من مسئولياته العمل مع أطراف النزاع على تطبيق اتفاقيات جنيف في هذا الشأن.

وأكد أنه يتطلب من هذه المنظمات الدولية ⁠المساعدة في توفير مركبات ومعدات دفاع مدني بدل المركبات التالفة والمركبات التي قصفتها قوات الاحتلال.

كما يتطلب التدخل لتأمين الطرق والشوارع التي تعيق عمليات الوصول لنداءات الاستغاثة، وتوفير السبل الآمنة لمركبات الدفاع المدني للوصول إلى مصادر وقنوات المياه المستخدمة في مهمات الإطفاء، وكذلك العمل على توفير قطع الغيار الخاصة بمعدات ومركبات الدفاع المدني، للسماح باستمرار عمل فرق التدخل الإنساني.

وقالت المديرية العامة: إن "ما يتعرض له الدفاع المدني في قطاع غزة هو عار على المؤسسات الدولية التي بات من المؤكد أنهم يتراجعون في دورهم المنوط بهم، وتتراجع تدخلاتهم بشكل واضح ومقصود، وهذا من شأنه التأثير على حياة المدنيين الذين كانوا مصابين واستشهدوا بسبب تراجع دور المنظمات في الضغط على الاحتلال وإعاقتنا في تقديم خدماتنا الإنسانية".

وأطلقت مناشدة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها المنوط بها وفق اتفاقيات جنيف والتنسيق لمرافقة مركبات الدفاع المدني مناطق القتال لحماية الأرواح، وحتى لا يرتفع أعداد الخسائر البشرية ويصبحوا في عداد الوفيات.

وناشدت المفوض العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لتوفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود وحتى لا يتسببوا في وفاة مواطنين كانوا مصابين لعدم توفر الوقود.

وناشدت المديرية العامة، منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالعمل على تلبية احتياجاتنا من المعدات وقطع الغيار والوقود التي لها علاقة مباشرة في الحق بالحياة والحق بالصحة والحق في إنقاذ الحياة والروح