قال المهندس محمد أـبو عودة الناطق باسم وزارة الزراعة إن الاحتلال دمر القطاع الزراعي بالكامل، موضحا أنه دمر البنية التحتية وجرف الأراضي الزراعية بتمركز آلياته الثقيلة في المناطق الحدودية الزراعية لتنهار المنظومة بكل المستويات سواء النباتية أو الحيوانية وحتى الصيد.

وذكر أن ممارسات الاحتلال أدت لغياب كامل لسلة الخضار والفاكهة في القطاع حتى وصلنا لحالة انعدام في الأمن الغذائي، لافتا إلى أن التضييق طال سلسلة الإنتاج كاملة فوصل لمنع موردي المنتجات الزراعية وتجار المبيدات والأسمدة والبذور، كما دمر الاحتلال المشاتل لوقف أي محاولات للنهوض.

ووفق أبو عودة فإن بعض المزارعين _قرابة العشرة فقط_ في شمال القطاع نجحو في زراعة مساحات ضيقة بأصناف محددة من الخضروات بمساحات لا تتعدى 400 دونوم أي 1% مما كان مزروع سابقا، مبينا أن المنتج قليل وأسعاره مرتفعة وجودته ضعيفة بسبب غياب مستلزمات الإنتاج التي تساعد في تطوير العملية.

وأشار إلى أن قطاع غزة كان لديه اكتفاء ذاتي في الخضروات وبعض أصناف الفواكه حتى أنه كان مُصدر لبعض الأصناف.

وبحسب الناطق باسم وزارة الزراعة فإن هناك محاولات حثيثة مع الجهات الدولية المختصة للضغط على الاحتلال لاستغلال موسم الشتوية والخريفية الموافق لشهر أغسطس وحتى منتصف سبتمبر الذي يعد أساسي لزراعة اغلب المحاصيل الزراعية.

وتحدث عن محاولات للسماح بإدخال كميات من البذور والاسمدة اسوة بإدخال بعض المساعدات لإعانة المزارعين على إعادة عجلة الإنتاج مجددا ومحاولة الوصول لزراعة ألف دونم لكن الاحتلال يرفض رفضا قاطعا حتى اللحظة.

وبين أن وزارته ستلجأ للاعتماد على سيناريوهات أخرى كالبذور البلدية مع اعتماد الأساليب القديمة في الزراعة على أمل أن تنجح المحاولات في حل جزئي لأن مشاكل القطاع الزراعي معقدة ومركبة.

وقال أبو عودة أن عودة القطاع الزراعي للتعافي تحتاج لسنوات لأن المشاكل مركبة ما بين احتياج الأراضي الزراعية لإجراءات معينة لامتصاص السموم وبواقي الكيماويات من مخلفات الصواريخ والقذائف بالإضافة للاحتياج لعمليات تفتيت التربية بعد أن دكتها الآليات الثقيلة وغيرت طوبوغرافيتها.

وأضاف: "أقل شجرة مثمرة تحاج من 7 إلى 8 سنوات لتبدأ بالإنتاج الاقتصادي، عدا عن احتياج البنية التحية لوقت طويل لمعالجتها سواء على صعيد الآبار أو الشبكات، نحن نعيش نكبة جديدة طالت كل القطاعات الحيوية سواء الاشجار او الثروة الحيوانية.

ودعا أبو عودة المؤسسات الي الاستثمار في هذا القطاع الزراعي لان منتجاته أساسية للحياة وحالات سوء التغذية وانعدام الامن الغذائي تتطلب المحاولة لعدة مرات حتى النجاح.

ويشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة كانت تبلغ ما قبل العدوان 180 ألف دونوم ما بين الفواكه والخضروات والمحاصيل الحقلية، 60 ألف منها في شمال القطاع، فيما يبلغ عدد الوحدات الإنتاجية للثروة الحيوانية 500 وحدة.

وتقول وزارة الزراعة في غزة إن الاحتلال استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60% من أشجار البستنة في القطاع.

ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمل والتخفيف من حدة البطالة، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% للعام 2022.

وفي السياق، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها للمنطقة العازلة على نحو غير قانوني أو بتدميرها وتجريفها.

ويضيف بيان المرصد أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على القطاع، على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي، وذلك في إطار تكريسها للمجاعة في القطاع كسلاح حرب.