ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستغل الوضع القانوني لطالبي اللجوء الأفارقة لتجنيدهم في صفوف الجيش الإسرائيلي ودفعهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، مخاطرة بحياتهم مقابل وعود بتسوية أوضاعهم القانونية.

وكشفت الصحيفة أن عملية التجنيد تتم بشكل منظم وتحت إشراف قانوني من قبل المستشار القضائي للأجهزة الأمنية إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تمنح حتى الآن أي من المشاركين وضعًا قانونيًا دائمًا في إسرائيل.

وفي أعقاب اندلاع الحرب في  السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تطوع العديد من طالبي اللجوء في مجالات الزراعة وغرف العمليات المدنية، في حين عرض البعض الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي. وفي هذه المرحلة، رأت الأجهزة الأمنية فرصة لاستغلال رغبتهم في الحصول على وضع قانوني دائم لتجنيدهم للقتال في قطاع غزة.

وبحسب التقارير فإن نحو 30 ألف طالب لجوء من إفريقيا يعيشون الآن في "إسرائيل"، من بينهم حوالي 3,500 سوداني كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بتسوية وضعهم القانوني بشكل مؤقت في ظل عدم البت في طلبات لجوئهم. 

ونقلت الصحيفة شهادة شخص قالت إن وضعه المؤقت "كان يمنحه حقوقًا مشابهة للمواطنين الإسرائيليين، لكنه يتطلب التجديد كل ستة أشهر ولا يضمن مستقبله". 

وذكرت أن هذا اللاجئ كان قد طلب في السابق الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي في محاولة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي، مثل طالبي لجوء آخرين، غير أن طلبه قوبل بالرفض، وفي أحد الأشهر الأولى من الحرب، تلقى مكالمة هاتفية من الشرطة، حيث طُلب منه الحضور فورًا إلى منشأة أمنية دون تقديم تفاصيل. وعندما وصل، استقبله أفراد وصفهم بـ"رجال الأمن".

وقال طالب اللجوء: "قالوا لي إنهم يبحثون عن أشخاص مميزين للانضمام إلى الجيش، وأن هذه حرب وجودية لدولة إسرائيل"، وأشارت الصحيفة إلى سلسلة من المحادثات التي استمرت لأسبوعين بين طالب اللجوء هذا ورجل قدم نفسه كمسؤول في الأجهزة الأمنية، لكنه في النهاية قرر عدم الانضمام، إذ أنه لم يحصل على ضمانات حقيقية بأن سيتم تسوية وضعه القانوني، كما أنه طلب تسوية وضعه القانوني بمجرد الالتحاق بالجيش الأمر الذي قوبل الرفض، وخشي أنه في حال أصيب، فلن يحصل على الاعتراف المناسب كمصاب من الجيش خلال مشاركته في "مجهود حربي".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية، أن إسرائيل استعانت بطالبي اللجوء في مهام خطيرة بعدة عمليات، بعضها نُشر إعلاميًا. 

وبحسب التقرير، فإن بعض الأشخاص الذين انخرطوا في عملية تجنيد طالبي اللجوء اعترضوا عليها، مؤكدين أن هذه الخطوة تعتبر استغلالاً لمن فروا من بلدانهم بسبب الحروب، غير أن "هذه الأصوات تم إسكاتها"، بحسب ما أكدت "هآرتس"؛ ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: "هذا وضع حساس للغاية، الإشراف القانوني لا يحل المسألة الأخلاقية".

ووفقًا للتقرير، رغم أنه تم في بعض الحالات النظر في منح وضع قانوني لطالبي اللجوء الذين شاركوا في العمليات العسكرية، إلا أنه لم يتم تسوية الوضع القانوني لأي منهم حتى الآن. في المقابل، طلبت الأجهزة الأمنية منح وضع قانوني لآخرين شاركوا في القتال؛ وبحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية تدرس إمكانية تجنيد أبناء الجيل الثاني من طالبي اللجوء الذين تلقوا تعليمهم في جهاز التعليم الإسرائيلي مقابل تسوية دائمة لوضعهم القانوني ولأفراد عائلاتهم المباشرين.