دائما ما يتساءل الجميع عن مدى صمود الاقتصاد (الإسرائيلي) في ظل حرب الاستنزاف على عدة جبهات التي تعيشها منذ عام كامل.
وخلال العام الماضي، أعطت الكثير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، دليلا على الورطة الاقتصادية التي تعيشها (إسرائيل) بسبب استمرارية الحرب، ليبقى السؤال الأبرز إلى متى يصمد الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الصفعات التي يتلقاها من كل حدب وصوب؟.
وخلال عام من الحرب، اعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ على الاقتراض لتمويل نفقات الحرب، وهو ما زاد من الضغط على الميزانية العامة لدولة الاحتلال.

** تراجع الأرقام

وذكر بنك إسرائيل مؤخرا، أن التكلفة المباشرة لتمويل حرب غزة بلغت حوالي 26 مليار دولار، وقد تصل إلى 66 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
ولم يتحدث البنك عن توسيع دائرة الصراع مع لبنان وإيران، وهو ما يعني أن الأرقام ستتعدى ذلك بكثير.
وخلال الشهور الأخيرة وبسبب حرب الاستنزاف التي دخلت بها (إسرائيل)، وهو ما دفعها للاقتراض وزيادة الضغط على المالية العامة، عمدت وكالات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف الاقتصاد (الإسرائيلي).
كما ارتفعت تكلفة التأمين ضد تخلّفها عن سداد ديونها لأعلى مستوى في 12 عاما، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين الذين يقرضون حكومة تل أبيب من زيادة الديون والعجز في الميزانية.
وعادةً ما تعبّر نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على متانة الاقتصاد، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 67% هذا العام مقارنة بـ62% في العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز الحكومي سجّل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بكثير نسبة 6.6% التي كانت متوقعة في السابق.
وتقدّر شركة كوفاس بي دي آي، وهي شركة تحليلات أعمال كبرى في (إسرائيل)، أن 60 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام، ارتفاعا من متوسط سنوي يبلغ نحو 40 ألف شركة. 
وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم: "إن عدم اليقين أمر سيئ للاقتصاد، وسيئ للاستثمار".
وفي تقرير حديث، حذّر حسّون من أن المرونة الملحوظة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حتى الآن "لن تكون مستدامة" في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع المطول والسياسة الاقتصادية "المدمرة" للحكومة.
وعلى جانب آخر، تعيش السياحة في دولة الاحتلال أسوأ أوقاتها منذ تأسيس دولة الكيان، حيث قدّرت وزارة السياحة (الإسرائيلية) أن الانخفاض في عدد السياح الأجانب أدى إلى خسارة 18.7 مليار شيكل منذ بداية الحرب.
** تجاوز إطار الميزانية
وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه بات في حكم المؤكد أن حكومة (إسرائيل) ستضطر لتجاوز إطار الميزانية العامة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بسبب ارتفاع نفقات الحرب مع حزب الله وفي ظل نذر التصعيد مع إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات السائدة في وزارة المالية ترجح أن تبلغ الكلفة الإضافية للحرب ضد حزب الله وإيران (10- 20) مليار شيكل حتى نهاية العام 2024.
وأضافت الصحيفة أن هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار التراجع المتوقع لعوائد الدولة من الضرائب بسبب الشلل الذي سيصيب الكثير من المرافق الاقتصادية والإنتاجية.
فضلاً عن الغموض الذي يكتنف موعد حصول (إسرائيل) على خمسة مليارات دولار وعدت الولايات المتحدة بتقديمها مساعدة حتى نهاية العام ولم تفعل حتى الآن.
واستدركت الصحيفة أنه في حال عدم تلقي دولة الاحتلال المساعدات المالية الأميركية الموعودة حتى نهاية العام الجاري فإن كلفة الحرب الإضافية قد تقفز لتتراوح بين (30 -40) مليار شيكل، مما يعني أن العجز في الموازنة قد يصل حتى نهاية العام إلى نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.