عارضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تنظر في تهم ضده بالفساد، بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان.

وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، أن النيابة العامة أعلنت معارضتها لطلب "نتنياهو" تأجيل موعد إدلائه بشهادته لشهرين ونصف، وأضافت في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، أن أي "تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "المحكمة العليا ستناقش طلب نتنياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء". وكان محامو الدفاع عن "نتنياهو" قدّموا طلب التأجيل يوم الاثنين.

وقضت المحكمة العليا في يوليو/ تموز الماضي بأن يدلي نتنياهو بشهادته في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن محاميه زعموا أنه منذ ذلك الحين وقعت سلسلة أحداث جعلت استعداده للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلًا في الإطار الزمني الحالي.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار 2020.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة "نتنياهو" من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورًا طويلة.

ويواجه "نتنياهو" اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.

ويتهم قادة في المعارضة "نتنياهو" بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على حد قولهم.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.