يوما بعد الآخر، يزداد التدهور الحاصل على الاقتصاد (الإسرائيلي) بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة ولبنان والتي تأخذ منحى حرب الاستنزاف.
وتسجل البيانات والمؤشرات الاقتصادية أرقاما سلبية غير مسبوقة، لتعكس عمق الأزمة التي تجد (إسرائيل) نفسها محاطة بها.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع استمرار الحرب لأكثر من 400 يوم، فإن توقعات معاناة اقتصاد دولة الاحتلال ستستمر لسنوات في محاولة ترميم التصدع الكبير الذي طرأ عليه.
مؤشرات كارثية
وأعلنت وزارة مالية الاحتلال أن تكلفة الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 28.4 مليار دولار، مع عجز الميزانية 11.2 مليار دولار.
وتتحدث وزارة المالية عن التكلفة التي دفعتها الحكومة بشكل مباشر، ولا تشمل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد مثل توقف السياحة وتعطّل الصناعة والزراعة وهروب الشركات العالمية.
وفي استعراض لأبرز البيانات والحقائق عن انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، فإن توقعات وكالة ستاندرد آند بورز أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024 صفر.
كما وتشير توقعات النمو للعام المقبل 2025 لأرقام متواضعة بنسبة 1.5% فقط.
وفي الحديث عن الاستثمارات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و1.3% من الناتج المحلي في 2023، و -1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 وهو ما يعني صافي تدفق سلبي.
وسارعت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز لخفض التصنيف الائتماني للكيان مع نظرة مستقبلية سلبية، في وقت يبدو خطر الهبوط إلى تصنيف junk يلوح في الأفق. -غير مرغوب بها لأن مخاطر التخلف عن سدادها مرتفعة-.
وفي مؤشر على هروب الاستثمارات العالمية، باع صندوق تقاعد بريطاني 100 مليون دولار من الأصول الإسرائيلية، في وقت تخلت شركة أوراكل عن استثمار بقيمة 250 مليون دولار، بالتزامن مع تجميد شركة إنتل مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار بعد ضغوط حركة المقاطعة.
ولعلّ قطاع التكنولوجيا يعتبر من أبرز المتضررين، حيث أن 49% من الشركات التكنولوجية الإسرائيلية أبلغت عن إلغاء استثمارات بسبب الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التكنولوجيا يُمثل نصف الصادرات الإسرائيلية من حيث القيمة.
سوق العمل
وفي سياق متصل، يعيش سوق العمل (الإسرائيلي) فجوة كبيرة في العمال وخصوصا في قطاع البناء الذي يعاني عجزا كبيرا في الأيدي العاملة مع توقف أغلبية العمال الفلسطينيين.
ويتميز العمال الفلسطينيين بكونهم أقل تكلفة من غيرهم في السوق الإسرائيلي، وأكثر مهارة، في وقت لن تضطر فيه (إسرائيل) لدفع جزء من العملة الصعبة للعمال الفلسطينيين.
فمنذ قرار الحكومة بمنع دخول العمال الفلسطينيين، الذين كانوا يشكلون ما يقارب 90 ألف عامل يوميًا، لجأت شركات البناء إلى حلول بديلة لم تكن مجدية.
واعتمدت (إسرائيل) على استقطاب عمال من الهند وسريلانكا، إلا أن معظم هؤلاء العمال لم يصلوا، بينما شهدت أسعار العمال المتخصصين، خاصة من الصين، قفزات هائلة وصلت إلى أرقام قياسية.
فالعامل الصيني الذي كانت تكلفته اليومية تصل إلى حوالي 500 شيكل ارتفعت لتصبح 1500 شيكل، مما يعني 33 ألف شيكل شهرياً، وهي تكلفة مرتفعة بشكل هائل مقارنة بالعامل الفلسطيني الذي لا يتجاوز أجره اليومي 500 شيكل.
هذه التكاليفٌ تواجه الشركات، في وقت توقفت فيه معظم مشاريع البناء تقريبًا لعدة أشهر، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتأخيرات غير مسبوقة في التسليم.
