طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية، الجمعة، إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال مقدمو الدعوى، إنها تأتي بسبب "الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في عدوان إسرائيل على قطاع غزة".

وأضافوا أن "هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية".

واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين استشهدوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 411 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.