قالت هيئة البث العبرية إن هناك خشية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد ضباط وقادة عسكريين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، مشيرة إلى أن هناك بالفعل "أوامر اعتقال سرية" قد تفعلها المحكمة في الوقت الذي تراه مناسباً.

ولفتت الهيئة أيضاً إلى وجود قلق في إسرائيل من أن تتخذ الدول خطوات لحظر الأسلحة، ولو بطريقة غير معلنة، عبر تأخير تراخيص الأسلحة أو تعليقها. وكشفت عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي دعا ليل الجمعة السبت إلى الرد بإجراءات عدة، بما في ذلك تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وحسب تقديرات إسرائيلية، "سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال (ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت)"، وفقاً للهيئة. ولذلك، تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الخطوات الآتية "لمحاولة تغيير قرار لاهاي: خطوات سياسية وليس خطوات قانونية"، من قبيل "الادعاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو الادعاء بأن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يمكن الوثوق بها، مع الاعتماد على الأميركيين للتصرف بقوة أكبر ضد لاهاي"، وفق الهيئة العبرية. وفي هذا الإطار، قال مسؤول إسرائيلي رفيع للهيئة، إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في خطوة أحدثت صدىً عالمياً واسعاً. وأعرب عدد من الدول الغربية نيتها التزام قرار المحكمة، فيما رحبت دول عربية ومنظمات دولية وإنسانية بالقرار، واصفة إياه بالتاريخي.

في المقابل، أعربت الولايات المتحدة عن رفضها قرار المحكمة، فيما هدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، الخميس، المحكمة الجنائية بمعاقبة أفرادها، وامتدت تلك التهديدات إلى حد التلويح باستخدام "قانون غزو لاهاي" الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وفي تعليقه على القرار، وصف نتنياهو الذي أصبح وفق وفق مذكرة الاعتقال مطلوباً بصفته مجرم حرب، قرار المحكمة بأنه معادٍ للسامية، مضيفاً: "ما من قرار فاضح معادٍ لإسرائيل بإمكانه أن يمنعنا -وتحديداً أنا- من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأيّ طريقة".